السندات اليابانية تسجل أكبر تدفقات أجنبية في 8 أشهر مع صعود العوائد

شهدت السندات الحكومية اليابانية أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في نحو ثمانية أشهر، مدفوعة بارتفاع العوائد إلى مستويات جذابة للمستثمرين الدوليين، في وقت يواصل فيه بنك اليابان تقليص دعمه للأسواق عبر التشديد الكمي.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن وزارة المالية اليابانية، أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات اليابانية بلغ نحو 1.41 تريليون ين (ما يعادل 9.1 مليارات دولار) خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الفترة المنتهية في 11 أبريل.

كما برز الطلب القوي خلال مزاد السندات لأجل 20 عامًا في 11 ديسمبر، حيث ارتفعت نسبة التغطية (Bid-to-Cover) إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات، في إشارة واضحة إلى تنامي شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين طويلة الأجل.

ووفقًا لما ذُكر، يتجه المستثمرون الأجانب إلى تسجيل أكبر حجم مشتريات سنوية من السندات الحكومية اليابانية منذ عام 2005 على الأقل، مستفيدين من عوائد هي الأعلى منذ عقود، إضافة إلى مكاسب التحوط من تقلبات الين الياباني.

ويأتي هذا التحول في وقت يقلّص فيه بنك اليابان تدخلاته في السوق عبر تقليص برامج التيسير الكمي، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سد جزء متزايد من الفجوة التمويلية، وهو ما قد يضيف قدرًا أعلى من التقلبات إلى سوق لطالما اتسمت بالاستقرار النسبي.

وقال أكيرا موروجا، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك Aozora بطوكيو، إن الطلب الأجنبي على السندات اليابانية ارتفع بعد أن أصبحت مستويات العائد مغرية بما يكفي، مضيفًا أنه حتى في حال واصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، فقد تبقى عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة وجاذبة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن بنك اليابان قد يقدم على رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% خلال اجتماعه المرتقب، بينما تعكس مقايضات المؤشر الليلي (OIS) توقعات برفع إضافي للفائدة بحلول أكتوبر 2026.

يُذكر أن البيانات الأسبوعية لوزارة المالية لا تتضمن تفاصيل دقيقة حسب نوع السندات أو فئة المستثمرين أو التوزيع الجغرافي، إلا أن الاتجاه العام يعكس تحولًا هيكليًا في هيكل الطلب على الدين الياباني مع تصاعد دور المستثمرين الأجانب.