عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات يتراجع مع تصاعد المخاوف المالية وترقّب سياسة بنك اليابان

طوكيو | EcoPulse24

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 2.05% في آخر جلسات التداول للعام، مبتعدًا عن مستوى قريب من أعلى ذروة في نحو 27 عامًا كان قد بلغها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تنامي القلق حيال الأوضاع المالية العامة لليابان.

ويأتي هذا التراجع بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني على ميزانية قياسية بقيمة 122.3 تريليون ين ضمن أول موازنة لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، في محاولة للجمع بين الإنفاق المالي القوي وإدارة الدين العام عبر كبح إصدار السندات الجديدة. ومن المقرر إحالة مشروع الموازنة إلى البرلمان (الدايت) في يناير المقبل.

ورغم هذه الجهود، لا تزال الهشاشة المالية تشكّل عامل ضغط رئيسي، إذ يتجاوز الدين العام الياباني ضعفي حجم الاقتصاد، ما يزيد حساسية المالية العامة لارتفاع تكاليف الاقتراض، ويحدّ من مساحة المناورة أمام الحكومة لتنفيذ حزم تحفيز واسعة دون تعقيد مسار الاستدامة المالية.

على الصعيد النقدي، كان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود، ما أسهم في رفع عوائد السندات خلال الفترة الماضية قبل أن تعود للتراجع مع عودة المخاوف المالية إلى الواجهة. وتترقب الأسواق اجتماع يوليو بوصفه الموعد الأكثر ترجيحًا للخطوة التالية في تشديد السياسة النقدية، مع بقاء احتمال التحرك المبكر قائمًا إذا استمر ضعف الين الياباني.

قراءة EcoPulse24:
يعكس تراجع العائد توازنًا دقيقًا بين تشديد نقدي تدريجي وقيود مالية صارمة، حيث تحدّ مستويات الدين المرتفعة من قدرة اليابان على استيعاب ارتفاع مستدام في العوائد. ومن المرجح أن تظل توقعات الفائدة ومسار الين عاملين حاسمين في تحديد اتجاه سوق السندات اليابانية خلال مطلع عام 2026.