الصين تُطلق إعفاءً جمركياً شاملاً لـ53 دولة أفريقية اعتباراً من مايو 2026 في تحرك تجاري ذي أبعاد جيوسياسية

بكين | EcoPulse24

أعلنت الصين أنها ستبدأ اعتباراً من 1 مايو 2026 تطبيق إعفاء جمركي كامل على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية، في خطوة توسّع نطاق سياسة كانت تقتصر سابقاً على أقل الدول نمواً في القارة. وجاء الإعلان في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس شي جين بينغ إلى قيادة الاتحاد الأفريقي بمناسبة انعقاد القمة الـ39 للاتحاد.

ويمثل القرار تعميماً لسياسة الإعفاء الصفري من الرسوم، التي كانت تشمل 33 دولة أفريقية مصنّفة ضمن أقل الدول نمواً، لتغطي الآن جميع الشركاء الدبلوماسيين لبكين في القارة، باستثناء إسواتيني التي تحتفظ بعلاقات رسمية مع تايوان.

توسيع الإعفاءات لا يقتصر على إزالة الرسوم الجمركية فحسب، بل يتضمن أيضاً تسريع توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية جديدة، وتوسيع الوصول إلى السوق الصينية، إلى جانب تفعيل آليات تسهيل تجاري عبر نظام “الممر الأخضر” لتسريع التخليص الجمركي وتقليل العوائق الإجرائية أمام الصادرات الأفريقية.

التحرك يأتي في سياق توترات تجارية عالمية متصاعدة خلال السنوات الماضية، دفعت عدداً من الاقتصادات النامية إلى إعادة توجيه بوصلتها التجارية. وتشير بيانات حديثة إلى نمو الصادرات الصينية إلى أفريقيا بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 122 مليار دولار، في ظل تحولات أوسع في سلاسل الإمداد العالمية. ويُقدّر محللون أن قيمة الرسوم التي ستتخلى عنها بكين نتيجة هذه السياسة قد تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.

على المستوى الثنائي، بدأت بالفعل خطوات تنفيذية في بعض الدول؛ إذ وقعت جنوب أفريقيا والصين اتفاقية إطار للشراكة الاقتصادية المشتركة، تتيح دخول صادرات جنوب أفريقيا إلى السوق الصينية دون رسوم، مع توقع التوصل إلى اتفاق مرحلي إضافي بحلول نهاية مارس 2026. كما توصلت كينيا إلى تفاهم أولي يمنح 98.2% من صادراتها إعفاءً جمركياً في السوق الصينية.

ورغم الزخم السياسي، يطرح القرار تساؤلات حول قدرته الفعلية على إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الجانبين، في ظل هيمنة صادرات المواد الأولية على التجارة الأفريقية مع الصين. ويشير خبراء إلى أن تحقيق أثر مستدام يتطلب استثمارات مرافقة في التصنيع المحلي وسلاسل القيمة والتقنيات الرقمية، بما يتجاوز مجرد الإعفاءات الجمركية.

تحليل EcoPulse24:
يمثل القرار تحركاً استراتيجياً يعزز موقع الصين كشريك تجاري أول لأفريقيا، ويعيد تشكيل مسارات التجارة جنوب–جنوب في مرحلة تتسم بإعادة تموضع اقتصادي عالمي. بالنسبة لدول الخليج، يكتسب التطور أهمية خاصة نظراً لارتباط الصين وأفريقيا معاً بأسواق الطاقة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد. توسيع الوصول إلى السوق الصينية قد يرفع من تنافسية بعض الصادرات الأفريقية، ويحفز استثمارات صناعية جديدة، ما قد يعيد توزيع تدفقات التجارة والتمويل عبر الممرات المرتبطة بالبحر الأحمر والخليج. ومع ذلك، يبقى الأثر الحقيقي مرهوناً بمدى تحول الإعفاءات إلى قاعدة إنتاجية أوسع، وليس مجرد زيادة في تدفقات السلع الأولية.