الصين في صدارة المعرّضين لرسوم ترامب على إيران مع توسّع دائرة الضغط التجاري

واشنطن | EcoPulse24

وضعت الولايات المتحدة الصين في مقدمة الدول الأكثر تعرضًا لتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إعلانه فرض تعرفة بنسبة 25% على واردات أي دولة تواصل التعامل التجاري مع إيران. ويأتي هذا التوجه في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل اتساع الاحتجاجات الداخلية.

وبحسب بيانات التجارة الدولية، تتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لإيران، مع حجم تبادل بلغ 17.8 مليار دولار خلال عام 2024، فيما تذهب نحو 90% من صادرات النفط الإيراني إلى السوق تليها تركيا بفارق ملحوظ عند 8.8 مليار دولار.

ولا تقتصر الانعكاسات المحتملة على آسيا والشرق الأوسط، إذ تظهر الاقتصادات الأوروبية ضمن نطاق التأثر، حيث بلغ حجم تجارة إيران مع ألمانيا وسويسرا مجتمعين قرابة 3.5 مليار دولار. كما تحتل الهند مرتبة متقدمة بين الشركاء التجاريين لطهران، في حين سجّلت أوزبكستان حجم تبادل قدره 1.3 مليار دولار خلال 2024، رغم إعلان اتفاقات تجارية حديثة مع واشنطن.

الرئيس الأميركي أكد أن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ فورًا، من دون توضيح طبيعة السلع أو الكيانات المستهدفة أو آلية التطبيق، في وقت تتسم فيه بيانات التجارة الإيرانية بقدر كبير من الغموض نتيجة القيود والعقوبات واعتماد مسارات غير مباشرة عبر دول ثالثة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سياسي متوتر، مع اندلاع احتجاجات واسعة في إيران عقب تدهور حاد في قيمة العملة المحلية، وتحوّلها لاحقًا إلى واحدة من أعنف التحديات الداخلية للنظام، وهو ما انعكس أيضًا على أسواق الطاقة عبر دفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى. وفي هذا السياق، صدرت مواقف أوروبية لافتة، من بينها تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس اعتبر فيها أن النظام الإيراني يمر بمرحلة حرجة.

التحليل
تكشف هذه التطورات عن انتقال السياسة التجارية الأميركية من الضغط المباشر على إيران إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل شبكتها التجارية العالمية. إدراج شركاء كبار مثل الصين يرفع كلفة التعامل مع طهران ويزيد من تعقيد التوازنات الاقتصادية والسياسية، خصوصًا للدول التي تجمعها علاقات استراتيجية متداخلة مع واشنطن. هذا النهج قد يعمّق عزلة إيران، لكنه في الوقت نفسه يفتح بابًا لمعادلات تجارية وجيوسياسية أكثر حساسية على مستوى النظام التجاري العالمي.