واشنطن | EcoPulse24

العجز التجاري يسجل أعلى مستوى في 14 شهراً

اتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع والخدمات إلى 77.6 مليار دولار خلال مايو 2026، مرتفعاً بنسبة 42.2% مقارنة بعجز معدل بلغ 54.6 مليار دولار في أبريل، ليسجل أكبر فجوة تجارية منذ مارس 2025، وفق بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) ومكتب الإحصاء الأمريكي.

وجاءت القراءة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق التي رجحت وصول العجز إلى 78.5 مليار دولار، في ظل ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات خلال الشهر.

الواردات ترتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من عام

ارتفعت الواردات الأمريكية بنسبة 3.3% إلى 395.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات:

• المستحضرات الدوائية.

• الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المنزلية.

• النفط الخام.

• سيارات الركاب.

• أشباه الموصلات.

• ملحقات الحواسيب.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار قوة الطلب المحلي الأمريكي رغم ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

الصادرات تتراجع بفعل ضعف شحنات السلع

في المقابل، انخفضت الصادرات الأمريكية بنسبة 3.2% إلى 317.7 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات عدد من السلع الرئيسية، أبرزها:

• الذهب غير النقدي.

• المعادن الثمينة الأخرى.

• أجهزة الحاسوب.

• ملحقات الحواسيب.

• المستحضرات الدوائية.

• الغاز الطبيعي.

وفي المقابل، واصلت صادرات الخدمات تحقيق نمو محدود، مدعومة بارتفاع إيرادات السفر والنقل والخدمات المالية وخدمات الأعمال.

تجارة السلع تقود اتساع الفجوة

أظهرت البيانات أن السبب الرئيسي وراء اتساع العجز يعود إلى تجارة السلع.

فقد ارتفع عجز تجارة السلع بمقدار 23.6 مليار دولار ليصل إلى 106.5 مليار دولار، بينما ارتفع فائض تجارة الخدمات بشكل طفيف إلى 28.9 مليار دولار.

ورغم مساهمة قطاع الخدمات في الحد من التراجع، فإنه لم يكن كافياً لتعويض اتساع عجز تجارة السلع.

ضغوط متزايدة على نمو الناتج المحلي الإجمالي

تشير بيانات مايو إلى أن صافي الصادرات مرشح لأن يشكل عبئاً أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

ويُعد اتساع العجز التجاري عاملاً سلبياً في حسابات الناتج المحلي الإجمالي، إذ تؤدي زيادة الواردات مقارنة بالصادرات إلى خفض مساهمة التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي.

استمرار عدم اليقين بشأن السياسة التجارية

تأتي هذه البيانات في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية مراجعة سياساتها التجارية، مع دراسة إجراءات جمركية بديلة والانتقال إلى مراجعات تجارية سنوية مع كندا والمكسيك، وهو ما يبقي حالة عدم اليقين مرتفعة بالنسبة للشركات وسلاسل الإمداد.

ورغم القفزة الكبيرة في عجز مايو، فإن الصورة منذ بداية العام لا تزال أكثر توازناً، إذ انخفض العجز التجاري التراكمي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 40.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع الصادرات 11.7% وتراجع الواردات 2.1%.

جدول مرجعي – الميزان التجاري الأمريكي (مايو 2026)

جدول مرجعي – أبرز العوامل المؤثرة في مايو

جدول مرجعي – الدلالات الاقتصادية

جدول مرجعي – أبرز الشركاء التجاريين في مايو

تحليل EcoPulse24

يكشف تقرير مايو عن تحول واضح في أداء التجارة الخارجية الأمريكية، بعدما قفز العجز التجاري بنسبة 42.2% خلال شهر واحد نتيجة ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات، وهو ما يرجح أن تصبح التجارة الخارجية عاملاً أكثر ضغطاً على نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني.

وفي المقابل، فإن تركيبة الواردات تعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي المحلي، إذ ارتفعت مشتريات الولايات المتحدة من الأدوية والإلكترونيات وأشباه الموصلات والنفط الخام، وهو ما يشير إلى بقاء الطلب الاستهلاكي واستثمارات الشركات عند مستويات قوية رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

كما تؤكد البيانات اتساع الفجوة بين أداء قطاعي السلع والخدمات، حيث واصل قطاع الخدمات تحقيق فائض متزايد، بينما تعرضت تجارة السلع لضغوط واضحة نتيجة انخفاض صادرات المعادن الثمينة والتكنولوجيا وبعض السلع الصناعية.

وبالنسبة للأسواق، فمن المرجح أن تتحول الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لمعرفة مدى تأثير هذا التوسع في العجز التجاري على وتيرة النمو الاقتصادي، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية ومسار الرسوم الجمركية خلال الأشهر المقبلة.