المحكمة العليا الأمريكية تُسقط رسوم ترامب الجمركية العالمية.. وترامب يردّ بفرض ضريبة 10% بديلة

واشنطن | EcoPulse24

في قرار تاريخي صدر يوم الجمعة 20 فبراير 2026، أسقطت المحكمة العليا الأمريكية الجزء الأكبر من منظومة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات من مختلف أنحاء العالم، في أكبر انتكاسة قانونية يتلقاها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. جاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليقضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته حين استند إلى قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية الصادر عام 1977 (IEEPA) لفرض رسوم جمركية "تبادلية" شاملة، فضلاً عن رسوم مرتبطة بملف تهريب المخدرات.

كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي صاغ رأي الأغلبية بانضمام ثلاثة قضاة ليبراليين وزميلَيه المحافظَين نيل غورسوتش وإيمي كوني باريت، أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس صراحةً صلاحية فرض الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية، مؤكداً أن "واضعي الدستور لم يمنحوا السلطة التنفيذية أي جزء من صلاحية الضرائب". وأضاف أن الرئيس "لم يُشر إلى أي نص قانوني" يجيز استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم بهذا الحجم وهذا النطاق.

ردّ فعل ترامب: غضب وضريبة بديلة

لم يُخفِ ترامب سخطه من الحكم، واصفاً إياه بأنه "مخجل وخائب للآمال"، ومعرباً عن "خجله" من بعض القضاة، وقائلاً إن قرارهم "إحراج لعائلاتهم". وأعلن في مؤتمر صحفي أنه سيُصدر مرسوماً يفرض بموجبه رسماً جمركياً عالمياً بنسبة 10% مؤقتاً، مستنداً هذه المرة إلى قانون التجارة لعام 1974 الذي لم يشمله قرار المحكمة. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن حسابات وزارته تُظهر أن الاستناد إلى هذه الصلاحيات البديلة "سيُفضي إلى إيرادات جمركية تكاد تكون مماثلة خلال عام 2026".

بهجة قطاع الأعمال.. لكن المبالغ المستردة ليست وشيكة

رحّب قطاع الأعمال بالحكم بحفاوة بالغة، إذ كانت الرسوم الجمركية قد ألقت بظلالها الثقيلة على سلاسل التوريد وهوامش الأرباح. وقال مؤسس شركة MicroKits LLC ديفيد ليفي إنه كان يعيش في "حالة قلق دائم" منذ فرض الرسوم، مؤكداً أنه يستطيع الآن "البدء في تنمية أعماله مجدداً". غير أن استرداد ما يُقدَّر بـ175 مليار دولار جُمعت بموجب قانون IEEPA -وفق تقديرات معهد Penn Wharton للميزانية- يبدو أمراً عسيراً على المدى القريب؛ إذ أشار ترامب صراحةً إلى أنه لا ينوي الإسراع في إجراءات الاسترداد، لافتاً إلى أن المحكمة العليا ذاتها لم تتطرق إلى مسألة الاسترداد في قرارها، ومُلمّحاً إلى أن الأمر "قد يستغرق سنتين من التقاضي".

تداعيات محدودة على الاقتصاد العالمي

على الرغم من الارتياح الأولي الذي اجتاح الأسواق المالية عقب صدور الحكم، يرى المحللون أن تداعياته على الاقتصاد العالمي ستظل محدودة في المدى القصير. فالرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم استناداً إلى قوانين أخرى تظل سارية، كما أن قرار ترامب فرض ضريبة بديلة بنسبة 10% يُقلّص هامش الارتياح المنتظر. وقالت راشيل زيمبا، الباحثة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن الحكم "سيُقيّد بشكل ملموس قدرة ترامب على التهديد بفرض رسوم على أي دولة لأي سبب"، مضيفةً أنه سيدفعه للاعتماد على أدوات تستلزم فترات للتعليق العام وموافقة الكونغرس.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لأمريكا، أنه يُحلّل الحكم "بعناية"، فيما يترقب العالم الخطوات التالية لإدارة ترامب في معركة تجارية لم تضع أوزارها بعد.

EcoPulse24 | اقتصاد وتكنولوجيا