النفط يضغط على اقتصاد اليابان ويهوي بالأسهم

طوكيو | EcoPulse24

تعرضت الأسواق المالية اليابانية لضغوط قوية مع بداية الأسبوع، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية وتزايد المخاوف من تأثيرات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

السعر في مؤشر نيكاي 225 تراجع بشكل حاد خلال جلسة التداول، إذ هبط بنحو 5.2 بالمئة ليغلق عند مستوى 52729 نقطة، بعد أن سجل خلال الجلسة أدنى مستوياته في شهرين، متأثراً بالمخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي.

الأداء في سوق الأسهم الياباني أظهر خسائر واسعة في قطاع التكنولوجيا، حيث تراجعت أسهم شركات كبرى مثل كيوكسيا بنحو 9.7 بالمئة، وفوجيكورا 9.9 بالمئة، وأدفانتست بنحو 11 بالمئة، بينما انخفض سهم سوفت بنك بنحو 9.8 بالمئة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون بنحو 6.9 بالمئة.

القيمة السلبية للأسهم جاءت في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيرات التضخم في اقتصاد يعتمد على الشرق الأوسط لتأمين نحو 95 بالمئة من احتياجاته النفطية، مع مرور حوالي 70 بالمئة من هذه الإمدادات عبر مضيق هرمز.

في سوق العملات، واصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار، حيث انخفض إلى ما دون مستوى 158.5 ين للدولار، مسجلاً أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع، مع تزايد قوة العملة الأمريكية وارتفاع الطلب عليها كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.22 بالمئة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، في ظل مخاوف المستثمرين من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

الحكومة اليابانية بدأت في دراسة استخدام جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط للتخفيف من أثر الأزمة الحالية، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي من أي صدمة محتملة في الإمدادات.

على صعيد المؤشرات الاقتصادية، أظهرت البيانات تحسناً نسبياً في بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي. فقد ارتفع مؤشر ثقة قطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، مقارنة مع 47.6 نقطة في الشهر السابق، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الطلب المحلي.

كما ارتفع المؤشر القيادي للاقتصاد الياباني إلى 112.4 نقطة في يناير، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2022، في إشارة إلى تحسن التوقعات الاقتصادية للأشهر المقبلة بدعم من تحسن سوق العمل وارتفاع ثقة المستهلكين.

وفي الوقت ذاته، ارتفع المؤشر المتزامن للنشاط الاقتصادي إلى 116.8 نقطة، وهو أعلى مستوى في نحو 11 شهراً، ما يعكس تحسناً معتدلاً في الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي.

البيانات المصرفية أظهرت أيضاً نمواً ملحوظاً في الإقراض، حيث ارتفع إجمالي القروض المصرفية في اليابان بنحو 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال فبراير، وهو أسرع معدل نمو منذ أبريل 2021، لتصل قيمة القروض القائمة إلى نحو 663.8 تريليون ين.

أما الحساب الجاري لليابان فقد سجل فائضاً بلغ 942.6 مليار ين في يناير، مدعوماً بارتفاع الصادرات بنسبة 20.5 بالمئة وتراجع الواردات بنسبة 7.7 بالمئة، ما ساهم في تقليص العجز التجاري بشكل كبير مقارنة بالعام السابق.

تحليل EcoPulse24:
تكشف البيانات الاقتصادية الأخيرة عن صورة مزدوجة للاقتصاد الياباني. فبينما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن تدريجي في الطلب المحلي وسوق العمل، فإن الصدمة النفطية الناتجة عن اضطرابات الشرق الأوسط تمثل تحدياً كبيراً لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة. استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار قد يضغط على التضخم والنمو معاً، ويضع بنك اليابان أمام معادلة معقدة بين دعم النمو واحتواء الضغوط التضخمية، في وقت تزداد فيه حساسية الاقتصاد الياباني لأي اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية.