بنك إنجلترا يخفض الفائدة إلى 3.75% وسط تباطؤ الاقتصاد… والجنيه مستقر والأسهم البريطانية تتماسك

لندن – خفّض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مع تزايد مؤشرات تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع ضغوط التضخم.

وصوّت خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض، مقابل أربعة أعضاء فضّلوا الإبقاء على المعدلات دون تغيير، وهو انقسام أقل ميلاً للتيسير مما كانت تتوقعه الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم على وتيرة التخفيضات المقبلة.

وأوضح البنك أن السياسة النقدية ستبقى مقيّدة ولكن بدرجة أقل، مشيرًا إلى أن أي خطوات تيسير إضافية ستعتمد بشكل أساسي على تطورات التضخم والأجور والنمو.

ضغوط اقتصادية وتباطؤ التضخم

جاء قرار الخفض في ظل:

• تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وأقل من توقعات البنك البالغة 3.4%

• انكماش الناتج المحلي الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر

• استمرار تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص

الجنيه الإسترليني يتماسك

رغم القرار، ظل الجنيه الإسترليني مستقرًا إلى حدٍّ كبير قرب مستوى 1.33 دولار، حيث استوعبت الأسواق الخفض بشكل مسبق، في وقت أعاد فيه المستثمرون تقييم مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وتشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى نحو 62 نقطة أساس من التخفيضات المتوقعة بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بنحو 66 نقطة أساس قبل صدور القرار.

الأسهم البريطانية دون اتجاه واضح

في سوق الأسهم، قلّص مؤشر FTSE 100 مكاسبه المبكرة ليتداول قرب مستويات مستقرة، مع تراجع شهية المخاطرة بعد أن جاء قرار بنك إنجلترا أقل ميلاً للتيسير مما كان يأمله المستثمرون.

وعلى صعيد الأسهم:

• قادت Whitbread المكاسب بارتفاع يقارب 6% بعد دعوة مستثمر ناشط إلى مراجعة استراتيجية الشركة

• صعد سهم Rentokil Initial بنسبة 3.1% عقب ترقية من Bank of America

• في المقابل، تراجعت أسهم:

  • Burberry Group بنحو 1.9%

  • United Utilities بنسبة 1.5%

  • Bunzl بنحو 1.3%

• بينما استقرت أسهم BP تقريبًا بعد إعلان تعيين رئيس تنفيذي جديد

قراءة في المشهد

يعكس تفاعل الأسواق مع قرار بنك إنجلترا حالة توازن دقيقة بين تباطؤ اقتصادي واضح وتراجع تدريجي للتضخم، في وقت تحاول فيه السلطات النقدية تفادي تخفيف مفرط قد يعيد إشعال الضغوط السعرية، ما يجعل مسار الفائدة في 2026 أكثر اعتمادًا على البيانات.