تباطؤ التوظيف الأميركي في يناير مع إضافة 22 ألف وظيفة فقط بالقطاع الخاص

واشنطن | EcoPulse24

أظهرت بيانات ADP أن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 22 ألف وظيفة فقط خلال يناير 2026، في أداء أضعف من التوقعات التي كانت تشير إلى 48 ألف وظيفة، كما جاء أقل من قراءة ديسمبر المعدّلة نزولاً عند 37 ألف وظيفة، ما يعكس استمرار فقدان الزخم في سوق العمل الأميركي مع بداية العام.

وسجّل شهر يناير تبايناً واضحاً بين القطاعات، إذ برز قطاع الرعاية الصحية كمحرّك رئيسي للتوظيف مضيفاً 74 ألف وظيفة، في حين أضافت الأنشطة المالية نحو 14 ألف وظيفة، وارتفع التوظيف في قطاع البناء بـ 9 آلاف وظيفة، كما ساهم كل من التجارة والنقل والمرافق والترفيه والضيافة بنحو 4 آلاف وظيفة لكل منهما.

في المقابل، تعرّضت قطاعات أخرى لضغوط واضحة، حيث فقد قطاع الخدمات المهنية والأعمال نحو 57 ألف وظيفة، بينما انخفض التوظيف في قطاع التصنيع بـ 8 آلاف وظيفة، ليستمر مسار التراجع الشهري الذي يشهده القطاع منذ مارس 2024.

وعلى صعيد حجم الشركات، أظهرت البيانات أن الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و249 عاملاً أضافت 37 ألف وظيفة، في حين بقي التوظيف مستقراً لدى الشركات الصغيرة، وتراجع لدى الشركات الكبرى بمقدار 18 ألف وظيفة.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، إن وتيرة خلق الوظائف شهدت تباطؤاً ملحوظاً خلال عام 2025، إذ أضاف القطاع الخاص 398 ألف وظيفة فقط مقارنة بـ 771 ألف وظيفة في 2024، مشيرة إلى أن سوق العمل يشهد تباطؤاً متواصلاً وحاداً في التوظيف منذ ثلاث سنوات، رغم بقاء نمو الأجور مستقراً.

تحليل EcoPulse24
تعكس بيانات ADP لشهر يناير صورة سوق عمل يفقد زخمه تدريجياً دون أن يدخل مرحلة الانكماش الحاد. ورغم ضعف أرقام التوظيف الإجمالية، فإن استمرار قوة الرعاية الصحية واستقرار نمو الأجور يشيران إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يحتفظ بقدر من المرونة. غير أن استمرار نزيف الوظائف في التصنيع والخدمات المهنية يعزّز المخاوف من أن تؤدي السياسة النقدية المشددة إلى ضغوط أعمق على التوظيف خلال النصف الأول من 2026، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة دقيقة بين دعم النمو وكبح التضخم.