تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.1% في الربع الرابع يبرز هشاشة التعافي رغم عودة الاستثمار

طوكيو | EcoPulse24

أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الياباني سجل نمواً فصلياً ضعيفاً بلغ 0.1% في الربع الرابع 2025، متعافياً بالكاد من انكماش 0.7% في الربع الثالث، لكنه جاء دون توقعات السوق التي رجّحت نمواً عند 0.4%، في إشارة إلى أن التعافي لا يزال محدوداً ومقيّداً بارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ الاستهلاك.

وجاء الأداء دون التقديرات رغم تحسن الاستثمار الرأسمالي للشركات، بينما بقيت مساهمة التجارة الخارجية شبه محايدة مع تراجع الصادرات والواردات معاً، في وقت تواصل فيه السياسة التجارية الأميركية فرض ضغوط على الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

أبرز مكونات النمو

الاستهلاك الخاص: أضعف وتيرة في عام

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص بنسبة 0.1% فقط (مقابل 0.4% في الربع الثالث)، وهو أضعف نمو منذ عام تقريباً، في ظل استمرار ضغوط تكلفة المعيشة، خصوصاً أسعار الغذاء، ما حدّ من قدرة الأسر على دفع الطلب المحلي إلى مستوى يدعم تعافياً أكثر صلابة.

الاستثمار: تعافٍ محدود لكنه إيجابي

سجل استثمار الأعمال نمواً بـ0.2% بعد انكماش 0.3% في الربع السابق، ما يشير إلى عودة حذرة للنشاط الاستثماري، لكن دون تسارع قوي يعكس ثقة عالية، خصوصاً مع غياب مساهمة واضحة من التجارة الخارجية.

الإنفاق الحكومي: دعم ضعيف

استقر نمو الإنفاق الحكومي عند 0.1% دون تغيير، ما يعني أن الدعم المالي لم يكن عاملاً حاسماً في دفع الاقتصاد، رغم حديث الحكومة عن توسيع الإنفاق المستهدف لاحقاً.

التجارة الخارجية: أثر محايد

لم تضف التجارة الصافية دعماً للنمو، إذ تراجعت الصادرات 0.3% (بعد -1.4%) وتراجعت الواردات 0.3% (بعد -0.1%). ورغم تحسن نسبي في وتيرة تراجع الصادرات مقارنة بالربع السابق، فإن استمرار الانكماش يوضح أن الطلب الخارجي لم يستعد زخمه الكامل بعد.

السياق: تعريفات أميركية وتوترات إقليمية

تشير القراءة إلى أن أثر الرسوم الأميركية - التي ترتكز على قاعدة 15% - بدأ يتراجع تدريجياً مقارنة بالربع السابق، إلا أن الاقتصاد لم ينتقل بعد إلى مرحلة نمو ذاتي مدفوع بطلب محلي قوي. كما أن استمرار التوترات مع الصين يبقي مخاطر سلاسل الإمداد والطلب الخارجي قائمة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتصدير.

وفي الداخل، تأتي هذه الأرقام في وقت تستعد فيه طوكيو لتوسيع الاستثمار عبر إنفاق عام مستهدف بعد فوز انتخابي واسع، وهو ما قد يفتح الباب أمام دفعة مالية في النصف الأول من 2026، إذا تم تسريع تنفيذ البرامج.

تحليل EcoPulse24:

قراءة نمو 0.1% تُظهر أن اقتصاد اليابان خرج من الانكماش، لكنه لم يدخل بعد مرحلة تعافٍ مستدام. نقطة الضعف الأساسية هي الاستهلاك: نمو 0.1% يعني أن الأسر ما زالت في وضع دفاعي أمام ضغوط الأسعار، خصوصاً الغذاء، وهو عنصر حساس لأنه يضغط على الدخل الحقيقي ويحد من الطلب الداخلي الذي تحتاجه اليابان لتعويض تباطؤ التجارة العالمية.

في المقابل، تحسن الاستثمار إلى 0.2% يرسل إشارة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده لبناء دورة توسع قوية ما لم يتحول إلى نمو إنتاجي أوسع وارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي. أما التجارة، فبقاء الصادرات والواردات في المنطقة السالبة يوضح أن الطلب الخارجي لم يعد بعد ليكون محركاً، وأن أثر الرسوم الأميركية - وإن كان يتراجع - ما زال يترك ندبة واضحة في مكونات النمو.

اقتصادياً، هذه التركيبة تعني أن اليابان قد تكون أمام مسارين في 2026:
إما أن ينجح الإنفاق العام المستهدف في دفع الطلب المحلي ورفع الثقة، أو أن يبقى التعافي هشاً عند مستويات نمو ضعيفة، ما يجعل أي صدمة خارجية جديدة قادرة على إعادة الاقتصاد إلى مسار تباطؤ أو انكماش.