تدفّقات دولارية قياسية تدفع الجنيه المصري لأقوى مستوى منذ تعويم مارس 2024

القاهرة | EcoPulse24

سجّل الجنيه المصري أقوى أداء له أمام الدولار الأميركي منذ تعويم مارس 2024، مدعومًا بزيادة ملحوظة في السيولة الدولارية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، إلى جانب تحسّن مؤشرات الاحتياطي الأجنبي واستقرار سوق الصرف داخل القطاع المصرفي.

وأظهرت بيانات السوق أن أعلى أسعار صرف الدولار سُجّلت في البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وأبوظبي الإسلامي – مصر والمصري لتنمية الصادرات عند 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.
في المقابل، سجّل بنك كريدي أغريكول – مصر أقل سعر للدولار عند 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى الشراء المُسجّل لدى البنك المركزي المصري، بينما بلغ سعر البيع الرسمي 47.27 جنيه.

وفي بنوك مصر والإسكندرية والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والقاهرة، استقر الدولار عند 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، ما يعكس تقاربًا واضحًا في الأسعار بين البنوك وتراجعًا ملحوظًا في فجوات التسعير.

ويأتي هذا الأداء في امتداد لمكاسب قوية حققها الجنيه خلال عام 2025، إذ ارتفع بنسبة 6.7% منذ بداية العام، مستفيدًا من تحسّن التدفقات الدولارية، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استعادة قدر من السيولة داخل الجهاز المصرفي.

وعلى صعيد الاحتياطيات، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 50.216 مليار دولار في نوفمبر 2025. كما ارتفعت أرصدة الذهب داخل الاحتياطي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتصل إلى 18.17 مليار دولار، مع زيادة سنوية تقارب 7.5 مليارات دولار، ما عوّض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليارات دولار خلال العام الماضي.

التحليل

يعكس صعود الجنيه انتقال سوق الصرف المصري إلى مرحلة تماسك هيكلي مدعوم بتدفّقات حقيقية، لا بتحركات إدارية مؤقتة. نمو الاحتياطي، ولا سيما الذهب، يمنح السياسة النقدية هامش أمان إضافي، ويخفف من حساسية العملة للصدمات الخارجية. ومع تحسّن مصادر النقد الأجنبي، تبدو السوق في مسار استقرار تدريجي قد يعزز الثقة الاستثمارية، شريطة الحفاظ على الانضباط النقدي واستمرار تدفق العملات الصعبة دون ضغوط تمويلية مفاجئة.