تراجع ثقة المستهلكين يضغط على المعنويات في أستراليا رغم تعافي محدود للأسهم

شهدت ثقة المستهلكين في أستراليا تراجعًا حادًا خلال ديسمبر، في إشارة إلى تصاعد القلق بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة، وذلك في وقت أظهرت فيه سوق الأسهم تعافيًا محدودًا مدعومًا بمكاسب في أسهم البنوك والتعدين.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن ويستباك ومعهد ملبورن بنسبة 9% على أساس شهري ليصل إلى 94.5 نقطة في ديسمبر 2025، عائدًا إلى ما دون مستوى 100 الذي يفصل بين التفاؤل والتشاؤم، بعد أن كان قد سجّل عودة مؤقتة إلى المنطقة الإيجابية في نوفمبر للمرة الأولى منذ فبراير 2022. وجاء هذا التراجع بعد قفزة قوية بلغت 12.8% في الشهر السابق، وسط تجدد المخاوف المرتبطة بالتضخم.

وأظهرت التفاصيل تدهورًا واسع النطاق في التوقعات الاقتصادية، إذ تراجع مؤشر النظرة المستقبلية لعام واحد بنسبة 9.7%، بينما انخفضت توقعات الخمس سنوات بنسبة 11.7%. كما شكلت أوضاع الأسر عامل ضغط إضافي، مع تراجع تقييم الأوضاع المالية مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض توقعات الدخل خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. كذلك هبط مؤشر “الوقت المناسب لشراء سلع منزلية كبرى”، ما يعكس ضعف ثقة المستهلكين بالإنفاق.

في المقابل، تحسنت التوقعات المتعلقة بسوق العمل، حيث انخفض مؤشر البطالة المتوقعة، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل رغم تراجع المعنويات العامة. وقال ماثيو حسن، كبير الاقتصاديين في ويستباك، إن القلق المتجدد بشأن مسار أسعار الفائدة بات يغذي مخاوف أوسع حول آفاق الاقتصاد، محذرًا من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول من المتوقع.

وعلى صعيد الأسواق، ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.2% ليغلق عند 8,649 نقطة، مرتدًا من خسائر الجلسة السابقة، بدعم من أسهم البنوك وشركات التعدين ذات الثقل الكبير. وسجل قطاع البنوك مكاسب ملحوظة، رغم قرار البنك الاحتياطي الأسترالي تثبيت سعر الفائدة وإشارته إلى أن دورة التيسير النقدي قد تكون في مراحلها الأخيرة.

كما ساهمت أسهم التعدين في دعم المؤشر، في وقت أظهرت فيه بيانات أولية تباطؤًا في زخم النشاط الاقتصادي، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال ديسمبر، نتيجة تباطؤ نمو قطاع الخدمات، مقابل تحسن نسبي في نشاط التصنيع.

وتعكس هذه التطورات مفارقة واضحة بين أداء الأسواق المالية وتدهور ثقة المستهلكين، ما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد الاقتصادي في أستراليا مع نهاية العام.