ترامب يهدد بتعريفة 100% على أي دولة تفرض ضريبة رقمية على الشركات الأمريكية

في تصعيد جديد للضغط الأمريكي على الشركاء التجاريين، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على أي دولة تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأمريكية، في تصريح جاء بعد يوم واحد فقط من توقيع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية مع واشنطن.

نص التهديد كما كتبه ترامب بنفسه

كتب ترامب في منشور على منصة Truth Social يوم الجمعة: "الدول الأوروبية تناقش التطبيق الوشيك لضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأمريكية. بعض هذه الدول قريبة جدًا من تنفيذ ذلك فعليًا. دعوا هذا التصريح يمثل تأكيدًا بأن أي دولة تفرض هذه الضريبة ستُقابَل فورًا بتعريفة جمركية 100% على جميع البضائع المُرسلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية."

وأضاف أن هذه التعريفة "ستتجاوز أي اتفاقيات تجارية مع تلك الدولة، سواء كانت مُنفّذة أو موقّعة أو لم تكن"، مؤكدًا أنها "ستُفرض فورًا" إذا تابعت أي دولة تنفيذ خططها الضريبية الرقمية.

ما هي "ضريبة الخدمات الرقمية" المستهدفة؟

هذه الضريبة تستهدف الشركات التي تمارس أعمالها في دولة معينة لكنها لا تملك وجودًا فعليًا فيها ولا تدفع ضريبة دخل محليًا. وبحسب مؤسسة Tax Foundation غير الحزبية، نحو نصف الدول الأوروبية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقترحت أو أعلنت أو طبّقت فعليًا ضريبة خدمات رقمية، وهذه الضرائب تؤثر بشكل أساسي على الشركات الأمريكية.

التوقيت: يوم واحد بعد توقيع اتفاقية التجارة الأوروبية

اللافت في توقيت التصريح أنه جاء يومًا واحدًا بعد أن أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية على اتفاقية تجارية مع واشنطن تحدد سقف تعريفة 15% على أغلب صادرات التكتل الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ورغم ذلك، الضرائب الرقمية لم تكن جزءًا من تلك الاتفاقية، وبقيت نقطة خلاف مستمرة بين واشنطن والتكتل الأوروبي، وحدد ترامب يوم 4 يوليو كموعد نهائي لإنهاء الاتفاق الشامل بين الجانبين.

تعقيد قانوني: هل يملك ترامب الصلاحية لتنفيذ هذا التهديد؟

هذه النقطة جوهرية ولا يمكن تجاهلها في أي تغطية دقيقة: المحكمة العليا الأمريكية أبطلت سابقًا تعريفات ترامب "التبادلية" الشاملة التي كانت حجر الأساس في أجندته الاقتصادية، وليس واضحًا حتى الآن أي قانون يمكن أن يستند إليه لتنفيذ هذا التهديد الجديد. وبالتحديد، قضت المحكمة العليا بأن قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) لا يعطي صلاحية للإدارة الأمريكية لفرض تعريفات عالمية شاملة بشكل أحادي بهذا النحو.

وردًا على ذلك الحكم، أعلن ترامب توقيعه أمرًا تنفيذيًا لفرض تعريفة عالمية جديدة بنسبة 10% بموجب الفصل (Section) 122 من قانون التجارة لعام 1974، لكن التعريفات الصادرة بموجب هذا القانون لا يمكن أن تستمر لأكثر من 150 يومًا، إلا بموافقة الكونغرس على تمديدها.

ليست المرة الأولى: سابقة من فترة ترامب الرئاسية الأولى

هدد ترامب بالرد على دول فرضت ضرائب رقمية خلال فترته الرئاسية الأولى أيضًا؛ في عام 2020، أطلق ممثل التجارة الأمريكي تحقيقات في تسع دول أوروبية كانت قد تبنّت أو كانت تدرس تبني ضرائب رقمية. وفي سابقة أحدث هذا الشهر، حذّر ترامب فرنسا من أنها ستواجه تعريفة 100% على النبيذ والشمبانيا إذا لم تتخلَّ باريس عن ضريبتها المفروضة على الشركات الأمريكية.

مثال قائم فعليًا: بريطانيا

من الدول التي تطبّق هذا النوع من الضرائب فعليًا حاليًا: بريطانيا، التي لم تعد جزءًا من الاتحاد الأوروبي، تفرض منذ 2020 ضريبة خدمات رقمية بنسبة 2% على عائدات محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية التي "تستمد قيمة" من المستخدمين البريطانيين. وبررت الحكومة البريطانية وقتها هذه الضريبة بأنها صُممت "لضمان مساهمة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بشكل عادل في دعم الخدمات العامة الحيوية".

جدول البيانات

تحليل EcoPulse24

هذا التهديد ليس تصريحًا منفصلًا، بل استمرار لنمط متكرر في سياسة ترامب التجارية: استخدام التعريفات كأداة ضغط مباشرة على أي سياسة ضريبية تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية، بصرف النظر عن وجود اتفاقيات تجارية موقّعة مسبقًا. والمفارقة الزمنية هنا لافتة: التهديد جاء يومًا واحدًا فقط بعد أن أنهت أوروبا مفاوضات تجارية مع واشنطن استمرت طويلة، وهو ما يكشف أن ملف الضرائب الرقمية بقي نقطة خلاف لم تُحل ضمن تلك الاتفاقية، لا قضية ثانوية. أما الفجوة القانونية في الموضوع - أن المحكمة العليا أبطلت أساس الصلاحية الذي استخدمه ترامب في تعريفاته الشاملة السابقة - تجعل من الصعب حاليًا تحديد ما إذا كان هذا التهديد قابلًا للتنفيذ فعليًا بالشكل المُعلن، أو أنه أداة ضغط تفاوضي يسبق التنفيذ الفعلي.