تطور غير مسبوق ،،البنك الاحتياطي الفيدرالي محال إلى مذكرات قضائية بحق باول

واشنطن | EcoPulse24

وفقا لما ذكرته بلوبورغ، دخلت العلاقة بين الإدارة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي مرحلة شديدة الحساسية، بعدما أعلن رئيس المجلس جيروم باول أن البنك المركزي تلقى مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى تابعة لوزارة العدل، تتضمن تهديدًا بإجراءات جنائية، في تصعيد وُصف بالأخطر ضمن الضغوط السياسية المتراكمة على السياسة النقدية الأميركية.

وأوضح باول، في بيان مكتوب ومصوّر، أن مذكرات الاستدعاء مرتبطة بشهادته أمام الكونغرس في يونيو الماضي بشأن أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، لكنه شدد على أن الخطوة يجب قراءتها ضمن سياق أوسع من “التهديدات والضغوط المستمرة” التي تستهدف البنك المركزي. وأكد أن التلويح بالملاحقة الجنائية يأتي نتيجة تمسك الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة وفق تقييمه المهني لما يخدم الاقتصاد، لا وفق التفضيلات السياسية للبيت الأبيض.

وأشار باول إلى أن القضية تتجاوز شخصه، وتمس جوهر قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قراراته بناءً على الأدلة والظروف الاقتصادية، بعيدًا عن الضغط أو الترهيب السياسي. وفي المقابل، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب علمه المسبق بالتحقيق، في تصريحات إعلامية متزامنة مع تصاعد التوتر.

تفاعلت الأسواق سريعًا مع التطورات، حيث تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية، في حين تعرضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 لضغوط واضحة. وأكد باول أن المذكرات القضائية سُلّمت إلى الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، في خطوة غير مسبوقة تعمّق الخلاف القائم منذ سنوات بين الرئيس ورئيس البنك المركزي، على خلفية مطالب متكررة بخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لدعم الإسكان وتقليص كلفة خدمة الدين الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت خفّض فيه الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 3.5% – 3.75%، ضمن ثالث خفض متتالٍ، بعد فترة تثبيت طويلة خلال عام 2025، مع تأكيد المسؤولين عدم التسرع في أي خطوات إضافية قبل اتضاح مسار التضخم وسوق العمل. ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه المقبل في 27–28 يناير، وسط ترجيحات ضعيفة لأي تعديل جديد.

سياسيًا، فتح الملف جبهة جديدة داخل الكونغرس، إذ أعلن السيناتور الجمهوري ثوم تيليس معارضته المصادقة على أي مرشح جديد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي إلى حين حسم القضية قانونيًا، معتبرًا أن استقلالية وزارة العدل نفسها باتت موضع تساؤل. ويُعد موقفه مؤثرًا داخل لجنة الشؤون المصرفية، ما قد يعقّد تمرير أي تعيين جديد في المرحلة المقبلة.

ويعود أصل القضية إلى مشروع تجديد مبنيين تاريخيين تابعين للاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفعت تقديرات الكلفة إلى 2.5 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في 2023، وفق وثائق الميزانية. وأرجع الفيدرالي الزيادة إلى فروقات التقدير الأولي وارتفاع تكاليف المواد والعمالة، إضافة إلى مشكلات فنية غير متوقعة، بينها تلوث سام. وكان باول قد نفى خلال شهادته وجود عناصر تصميم “ترفـية” في المشروع، مؤكدًا أن بعض الملامح المثارة لم تعد ضمن المخططات النهائية.

وفي ظل الجدل، ألمح ترامب في مناسبات سابقة إلى إمكانية مقاضاة باول أو السعي لإقالته بدعوى “عدم الكفاءة الجسيمة”، رغم أن القانون المنظم للاحتياطي الفيدرالي يقيّد عزل أعضاء مجلس المحافظين بأسباب محددة تتعلق بسوء السلوك أو الإهمال الوظيفي.

التحليل

تمثل هذه المواجهة نقطة تحول حساسة في العلاقة بين السياسة والسلطة النقدية في الولايات المتحدة. أي مساس فعلي أو مُتصوَّر باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، وعلى تسعير الدولار والأصول الأميركية عالميًا. تصاعد الضغط السياسي، حتى دون نتائج قانونية حاسمة، يفتح بابًا لعدم اليقين المؤسسي، ويعيد طرح سؤال جوهري حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في قرارات السياسة النقدية. وفي حال استمرار هذا المسار، قد تتحول استقلالية الفيدرالي من مسلّمة تاريخية إلى متغير قابل لإعادة التسعير في حسابات المستثمرين والاقتصاد الكلي.