تهدئة الزخم مع صلابة الطلب تؤكد استمرار توسّع القطاع غير النفطي في السعودية

الرياض | EcoPulse24

حافظ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على مسار توسعي واضح مع بداية عام 2026، رغم إشارات تهدئة في وتيرة النمو، وفق قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض. القراءة الجديدة تعكس انتقال النشاط من ذروة نهاية العام إلى مرحلة أكثر اتزانًا، دون أن تفقد بيئة الأعمال قوتها الأساسية أو قدرتها على توليد الطلب.

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي للسعودية تراجعًا محدودًا إلى مستوى 56.3 نقطة في يناير 2026 مقارنة بـ 57.4 نقطة في ديسمبر، مسجلًا أدنى مستوى خلال ستة أشهر، وأقل بقليل من متوسطه التاريخي طويل الأجل. ورغم هذا الانخفاض، بقي المؤشر في منطقة توسع مريحة، ما يؤكد استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي ضمن نطاق صحي يعكس مرونة الاقتصاد المحلي.

النشاط التجاري واصل تقدمه بوتيرة قوية، مدفوعًا باستمرار الطلب المحلي وتحسن ظروف الأعمال داخل السوق السعودية. الطلبيات الجديدة سجلت نموًا ملحوظًا، في إشارة إلى بقاء الاستهلاك والاستثمار المحليين داعمين رئيسيين للنشاط الصناعي. في الوقت نفسه، أظهر الطلب الخارجي تحسنًا إضافيًا، حيث توسعت الطلبيات التصديرية بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2025، ما يعكس تحسن تنافسية الصادرات الصناعية السعودية وتوسع قنوات الطلب خارج السوق المحلية.

على صعيد التوظيف، استمرت الشركات في تعزيز قواها العاملة، مع بقاء نمو العمالة قويًا، رغم تسجيل وتيرة التوظيف أبطأ مستوى لها خلال عام واحد بعد بلوغ ذروتها في أكتوبر الماضي. هذا التطور يعكس توجهًا أكثر حذرًا في قرارات التوظيف، يتماشى مع تباطؤ الزخم العام دون الإشارة إلى أي ضغوط تشغيلية أو تراجع في النشاط.

في المقابل، واجهت الشركات تصاعدًا متواصلًا في ضغوط التكلفة للشهر الثاني على التوالي. الارتفاع شمل أسعار المدخلات وتكاليف المشتريات والأجور، مدفوعًا بزيادة كلفة المعادن والمواد الخام والوقود والتكنولوجيا. هذه العوامل شكلت تحديًا تشغيليًا إضافيًا، لكنها لم تصل إلى مستوى يعوق التوسع أو يحد من استمرار النشاط.

أما من حيث الثقة، فقد تحسنت توقعات الأعمال مقارنة بشهر ديسمبر، لكنها بقيت دون متوسطها التاريخي، ما يشير إلى حالة تفاؤل حذر تجاه عام 2026. هذا التوازن بين التحسن المعنوي والحذر الاستراتيجي يعكس إدراك الشركات لتغيرات البيئة الاقتصادية العالمية، مع استمرار الرهان على قوة السوق المحلية.

يعكس هذا الأداء صورة متماسكة للقطاع غير النفطي في السعودية، حيث يتراجع التسارع دون أن يتلاشى التوسع، وتبقى محركات الطلب قائمة رغم ارتفاع التكاليف وتشديد قرارات التوظيف.

تحليل EcoPulse24:
تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى انتقال الاقتصاد غير النفطي من مرحلة نمو متسارع إلى مرحلة استقرار توسعي أكثر نضجًا. استمرار المؤشر في مستويات مريحة يؤكد أن التباطؤ المسجل يعكس تهدئة طبيعية بعد زخم قوي، لا تحولًا في الاتجاه. قوة الطلب المحلي وتماسك الصادرات يدعمان الرؤية الإيجابية، بينما يفرض تصاعد التكاليف على الشركات تحسين الكفاءة وإدارة الهوامش بحذر. تحسن الثقة، وإن بقي دون متوسطها، يعكس استعدادًا للتوسع المدروس في بيئة تتسم بفرص قائمة ومخاطر محسوبة. في المحصلة، يظل القطاع الخاص غير النفطي أحد أعمدة الاستقرار والنمو في الاقتصاد السعودي خلال 2026، مع مسار توسعي أكثر اتزانًا وانضباطًا.