دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ في السعودية عبر منصة «عقارات السعودية»

الرياض | EcoPulse24

دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية حيّز النفاذ رسميًا اعتبارًا من 22 يناير 2026، ضمن منظومة التشريعات العقارية المنظمة للسوق، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للعقار.

وأوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملّك يتم عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، ويشمل المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.

وبيّنت أن آلية التقديم تختلف بحسب فئة المستفيد؛ إذ يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
أما غير المقيمين، فتبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر المنصة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وفيما يتعلق بالشركات والكيانات غير السعودية التي لا تملك وجودًا داخل المملكة، أوضحت الهيئة أن عليها التسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية» للحصول على الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًا.

وأكدت الهيئة أن النظام يتيح التملّك لغير السعوديين في مختلف مناطق المملكة، مع تنظيم خاص للتملّك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من 2026.
وشددت على أن التملّك في المدينتين المقدستين يقتصر على الشركات السعودية والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

وأشارت إلى أن منصة «عقارات السعودية» تُعد الجهة الرقمية الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام، حيث تتيح للراغبين في التملّك إتمام إجراءاتهم والتحقق من مطابقتهم للاشتراطات النظامية عبر رحلة رقمية متكاملة ترتبط مباشرةً بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق.

وأضافت الهيئة أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية من خلال جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب دعم خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

تحليل EcoPulse24

يمثل بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين نقطة تحوّل استراتيجية في السوق العقارية السعودية، إذ يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة أكثر استقرارًا مقارنة بالاستثمار قصير الأجل. الربط الرقمي مع التسجيل العيني يقلّص مخاطر الملكية ويعزز ثقة المستثمرين، بينما يعكس تنظيم النطاقات الجغرافية توجهًا متوازنًا يجمع بين الانفتاح الاستثماري وحماية الخصوصية الديموغرافية والتنظيمية. على المدى المتوسط، من المرجح أن ينعكس النظام على رفع جودة المعروض العقاري وزيادة عمق السوق، مع تأثيرات إيجابية على القطاعات المرتبطة بالإنشاءات والخدمات والتمويل العقاري.