توتر الشرق الأوسط يدفع عودة السيولة إلى الأسهم الهندية ويوقف موجة الخسائر بعد أربعة أيام من الضغوط الجيوسياسية

مومباي | EcoPulse24

شهدت الأسواق المالية في الهند تحسنًا ملحوظًا في معنويات المستثمرين بعد أيام من التراجع الحاد المرتبط بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث عادت السيولة إلى سوق الأسهم مع نهاية جلسة الخميس لتوقف موجة خسائر استمرت أربعة أيام متتالية.

أغلق مؤشر BSE Sensex عند مستوى 80,016 نقطة بعد تحسن ملحوظ في شهية المخاطرة داخل السوق، مدعومًا بتراجع حدة المخاوف الجيوسياسية إثر تقارير دبلوماسية تحدثت عن إمكانية تخفيف التصعيد المرتبط بالملف النووي الإيراني. وأشارت تصريحات دبلوماسية إيرانية إلى استعداد طهران لبحث التخلي عن طموحاتها النووية والتخلص من مخزون اليورانيوم مقابل تفاهمات دولية، وهو ما أعاد قدرًا من الهدوء إلى الأسواق العالمية وأثر إيجابيًا على الأسهم الآسيوية.

الأداء داخل السوق الهندية اتسم بتباين واضح بين القطاعات، حيث عادت قطاعات المعادن والطاقة والسيارات إلى جذب الطلب الاستثماري بعد موجة بيع واسعة خلال الجلسات السابقة. كما استفادت أسهم البنية التحتية والطاقة من عودة السيولة المؤسسية إلى السوق.

على مستوى السعر داخل المؤشر، تقدمت مجموعة من الشركات القيادية في مقدمة المكاسب، حيث سجلت أسهم Larsen & Toubro وAdani Ports وReliance Industries وNTPC أداءً قويًا مع تحسن الطلب الاستثماري عليها خلال الجلسة.

في المقابل، تعرضت بعض أسهم قطاع التكنولوجيا لضغوط بيعية محدودة مع استمرار الحذر في هذا القطاع، حيث جاءت شركات Tech Mahindra وHCL Technologies ضمن الأسهم التي شهدت تراجعًا طفيفًا خلال التداولات، إلى جانب بعض أسهم الاستهلاك والبنوك.

الأداء القطاعي في السوق أظهر تحسنًا في معظم القطاعات مع استمرار بعض الضغوط في التكنولوجيا والخدمات التجارية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهو ما يعكس استمرار حالة الانتقائية بين المستثمرين في ظل عدم وضوح الصورة الكاملة للتطورات الجيوسياسية.

من ناحية أخرى، استمر المستثمرون الأجانب في تقليص تعرضهم للأسهم الهندية خلال الأسبوع الجاري، حيث واصلت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية عمليات البيع وسط حالة عدم اليقين العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.

في سوق العملات، تلقى الروبية الهندية دعمًا من تدخل البنك الاحتياطي الهندي بعد أن لامست العملة أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار في الجلسة السابقة. تدخل البنك المركزي عبر بيع الدولار من خلال بنوك حكومية ساعد في إعادة الاستقرار النسبي للعملة، ليرتفع سعر الروبية إلى نحو 91.5 مقابل الدولار بعد أن افتتحت التداولات قرب مستوى 92.1.

التطورات في سوق السندات أظهرت تحركًا ملحوظًا نحو الأصول الآمنة، حيث انخفض العائد على السندات الحكومية الهندية لأجل عشر سنوات إلى نحو 6.64%، وهو أدنى مستوى في أكثر من شهر، مدفوعًا بزيادة الطلب على أدوات الدين الحكومية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

التوترات العسكرية الأخيرة التي امتدت إلى مناطق قريبة من جنوب آسيا ساهمت في تعزيز الطلب على السندات الحكومية باعتبارها ملاذًا أكثر استقرارًا مقارنة بالأسهم. ومع ذلك، واجهت أسواق السندات بعض الضغوط العالمية نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في ظل المخاوف من التضخم المرتبط بارتفاع أسعار النفط.

ارتفاع أسعار النفط العالمية ظل أحد أبرز مصادر القلق للاقتصاد الهندي نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على واردات الطاقة، حيث حافظ خام برنت على مستويات أعلى من 80 دولارًا للبرميل في ظل المخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لواردات الطاقة الهندية.

تحليل EcoPulse24:
تعكس حركة الأسواق الهندية عودة مؤقتة للثقة بعد موجة بيع مرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية، إلا أن الصورة العامة ما تزال محكومة بعوامل خارجية أبرزها مسار أسعار النفط والتطورات الأمنية في الشرق الأوسط. استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية يشير إلى أن المستثمرين العالميين ما زالوا يتعاملون بحذر مع الأسواق الناشئة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات. في المقابل، قدرة البنك المركزي على دعم العملة واستقرار سوق السندات يمنح الاقتصاد الهندي هامشًا من التوازن المالي، إلا أن اتجاه الأسواق خلال المرحلة المقبلة سيبقى مرتبطًا بدرجة كبيرة بمسار التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.