جنوب أفريقيا تستعد لأكبر إصلاح لنظام النقد منذ عقود لخفض التكاليف وتحسين الوصول

جوهانسبرغ – 15 ديسمبر 2025
يعتزم البنك المركزي في جنوب أفريقيا تنفيذ أكبر عملية إصلاح لنظام النقد في البلاد منذ عقود، عبر إنشاء شركة موحدة لإدارة النقد، وتوسيع استخدام أجهزة الصراف الآلي ذات العلامة البيضاء، وتشديد الرقابة على دورة تداول الأموال، في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين سهولة الوصول إلى النقد، وفقًا لما ذُكر في بلومبرغ.

حجم النقد وتكلفته

ويمر عبر أكبر اقتصاد في أفريقيا أكثر من 180 مليار راند (نحو 10.7 مليارات دولار) من النقد، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشكل قرابة ثلثي حجم المعاملات، رغم النمو المتواصل لوسائل الدفع الرقمية.

غير أن إدارة ونقل وتأمين النقد كلّفت نحو 90 مليار راند خلال العام الماضي، وهي تكلفة يتحملها المستهلكون في نهاية المطاف، فيما تُعزى 13% من هذه التكلفة إلى الجريمة.

استراتيجية «Cash Smart»

وتهدف استراتيجية Cash Smart إلى ضمان استمرار توفر النقد للفئات منخفضة الدخل وسكان المناطق الريفية الذين يواجهون محدودية في خيارات الدفع الرقمي، وغالبًا ما يتحملون تكاليف أعلى تصل إلى خمسة أضعاف ما يدفعه المستخدمون في المناطق الحضرية الأكثر ثراءً.

وتُعد هذه الإصلاحات - بحسب البنك المركزي - أكبر تغيير في آلية تداول النقد منذ إدخال أجهزة الصراف الآلي قبل أكثر من 40 عامًا.

ويتوقع البنك أن ينخفض استخدام النقد بنسبة 30% إلى 40% مع وصول البلاد إلى مستويات رقمنة مماثلة لما هو قائم في الهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي.

شركة موحدة لإدارة النقد

ويرتكز المقترح على إنشاء شركة مرافق نقدية مملوكة بشكل مشترك لكيانات تشمل البنوك وتجار التجزئة، على غرار نموذج Geldmaat في هولندا، وهو مشروع مشترك بين ABN AMRO وING وRabobank لإدارة شبكة موحدة من أجهزة الصراف الآلي.

وستتولى الشركة الجديدة نمذجة الطلب على النقد وتوزيعه، بما يلغي دعمًا غير مباشر تبلغ قيمته 480 مليون راند كانت تحصل عليه شركات خاصة محدودة مقابل حفظ وتداول النقد نيابة عن البنك المركزي.

صرافات موحدة ورسوم أقل

ومن المتوقع دمج أجهزة الصراف الآلي، التي تمتلكها حاليًا بنوك مثل Capitec وFirstRand، ضمن الشركة الجديدة وتحويلها إلى أجهزة ذات علامة بيضاء تتيح لعملاء جميع البنوك استخدامها بتكلفة منخفضة أو شبه معدومة.

وقال براديب مهراج، رئيس برنامج تحديث منظومة المدفوعات في البنك المركزي، إن ذلك سيحقق تشغيلًا متكاملًا بالكامل ويسهم في خفض الرسوم إلى مستويات قريبة من الصفر.

آثار على البنوك والتنظيم

ورغم أن التغييرات قد تؤثر على إيرادات البنوك التجارية، يتوقع البنك أن خفض تكاليف التشغيل سيعوّض ذلك التأثير. كما يدرس البنك توسيع نطاق التنظيم ليشمل شركات نقل النقد وتجار التجزئة وبعض مزودي خدمات الدفع، مع احتمال فرض تراخيص تشغيل جديدة، على أن يُطرح إطار تنظيمي مبدئي مطلع العام المقبل.

دور تجار التجزئة

كما يخطط البنك للتواصل مع كبار تجار التجزئة مثل Shoprite وPick n Pay - اللذين يعيدان تدوير ما يصل إلى 100 مليار راند سنويًا من النقد - للمشاركة في ملكية الشركة الجديدة والعمل كموزعين مرخصين للنقد، وهو ما قد يحقق فوائد تشغيلية وتجارية لهم.

وقد عرض البنك الخطة على البنوك هذا الشهر، ويعتزم بدء مشاورات مع خبراء الصناعة اعتبارًا من يناير، فيما قد يستغرق تنفيذ الاستراتيجية بالكامل نحو ثلاث سنوات.