بريطانيا تواجه انكماشاً اقتصادياً وترقب لخفض الفائدة إلى 3.75% في 18 ديسمبر

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% في أكتوبر 2025، بعد شهرين متتاليين من الركود، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، مما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس 18 ديسمبر 2025. الاقتصاد البريطاني، خامس أكبر اقتصاد في العالم، يظهر علامات ضعف متزايدة مع توقعات نمو لا تتجاوز 0.75%-1.0% لعام 2025، وهو أدنى بكثير من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.5%. سوق العمل يتباطأ، والاستثمار التجاري يتراجع بسبب عدم اليقين العالمي، مما يضع بنك إنجلترا أمام ضغوط متزايدة للتدخل.

بنك إنجلترا أبقى سعر الفائدة ثابتاً عند 4.0% في اجتماعه الأخير يوم 6 نوفمبر 2025، لكن التصويت كان منقسماً بشكل حاد (5-4)، حيث صوت خمسة أعضاء لصالح الإبقاء على الفائدة بينما صوت أربعة أعضاء لخفضها بـ0.25 نقطة مئوية. هذا الانقسام يشير بوضوح إلى أن خفض الفائدة في اجتماع 18 ديسمبر بات محتملاً بشكل كبير، مع تسعير الأسواق لاحتمال 60-65% لخفض بـ0.25% إلى 3.75%. منذ أغسطس 2024، خفض البنك الفائدة خمس مرات بإجمالي 1.25 نقطة مئوية، من ذروة 5.25% التي وصلها في أغسطس 2023 استجابة لتضخم بلغ ذروته 11.1% في أكتوبر 2022.

التضخم يبقى المعضلة الكبرى التي تواجه صانعي السياسة النقدية، حيث بلغ 3.6% في أكتوبر 2025، أي ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%. بنك إنجلترا يتوقع أن يكون التضخم قد بلغ ذروته، وأن يتراجع تدريجياً ليصل إلى 3.7% في الربع الثالث من 2025 قبل أن يعود إلى هدف 2% بحلول الربع الثاني من 2027. المحافظ أندرو بيلي أكد في التصريحات الأخيرة أن البنك "يتوقع أن يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر مع استمرار عملية كبح التضخم"، لكنه حذر من أن "الطريق أمامنا سيشهد مطبات" في إشارة إلى استمرار عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

المحللون منقسمون حول وتيرة خفض الفائدة في 2026، حيث يتوقع معظمهم أن يواصل البنك سياسة "خفض واحد كل ربع سنة"، مما يعني خفضاً إضافياً في مايو، أغسطس، ونوفمبر 2026، لتصل الفائدة إلى 3.25% بنهاية العام. بعض المحللين، مثل كالوم بيكرينغ من Peel Hunt، يرون احتمالية أن يتحرك البنك بوتيرة أسرع مع خفض محتمل في مارس 2026 إذا تفاقم الضعف الاقتصادي. التوقعات طويلة المدى تشير إلى أن الفائدة ستبقى عند 3.25% طوال 2026، ثم قد ترتفع قليلاً إلى 3.55% في 2027، في إطار سياسة "فائدة أعلى لفترة أطول" لضمان عدم عودة التضخم.

بنك إنجلترا يواصل أيضاً تقليص برنامج التيسير الكمي (QT)، حيث خفض حجم الأصول من ذروة 895 مليار جنيه إلى 553 مليار جنيه بحلول 3 ديسمبر 2025، ويخطط لتخفيض إضافي بـ70 مليار جنيه خلال العام حتى سبتمبر 2026. التوقعات الاقتصادية تشير إلى نمو 1.0% فقط في 2026 قبل تحسن إلى 1.4% في 2027، مدفوعاً بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار التجاري. لكن المخاطر تبقى مرتفعة، خاصة مع احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة تستهدف 22% من صادرات بريطانيا (حوالي 190 مiliار جنيه أو 7% من الناتج المحلي)، مما قد يزيد الضغوط على اقتصاد يحاول بصعوبة استعادة زخمه.