شركات الرمال النفطية الكندية تتحدى تراجع الأسعار بخطط نمو قوية في 2026

النفط الكندي | أسواق الطاقة العالمية

رغم الضغوط المتزايدة على أسعار النفط واحتمالات تخمة المعروض عالميًا، تمضي شركات الرمال النفطية في كندا قدمًا بخطط توسّع إنتاجي ملحوظ خلال عام 2026، في خطوة تعكس ثقة المنتجين الكبار بقدرتهم على الحفاظ على الربحية وتعزيز الحصص السوقية.

وتُظهر التوجيهات الصادرة عن كبرى الشركات الكندية - سينوفوس إنرجي (Cenovus Energy)، كناديان ناتشورال ريسورسيز، سانكور إنرجي وإمبريال أويل - أن جميعها تتوقع زيادة في الإنتاج العام المقبل، رغم بيئة تسعير أقل دعمًا.

سينوفوس تقود موجة التوسع

وتتصدر سينوفوس إنرجي مشهد النمو، حيث تتوقع الشركة زيادة تقارب 18% في إنتاجها خلال 2026، مدفوعة باستحواذها على MEG Energy في نوفمبر الماضي، إلى جانب توسعات في أصولها التشغيلية القائمة ضمن حقول الرمال النفطية.

رهانات على البنية التحتية

وتستند خطط التوسع الكندية إلى توفر طاقات فائضة في خطوط الأنابيب، خصوصًا بعد توسعة نظام Trans Mountain الذي يربط إنتاج الرمال النفطية بموانئ الساحل الغربي الكندي. وتشير تقديرات مشغلي الخط إلى أن السعة الكاملة قد لا تُستغل بالكامل قبل عام 2027، ما يفتح نافذة تصدير مريحة للمنتجين.

في السياق ذاته، أعلنت إنبريدج (Enbridge) عن خطط لتوسيع شبكة أنابيبها التي تنقل الخام الكندي إلى الأسواق الأميركية، ما يعزز قدرة كندا على تصريف الإنتاج الإضافي.

ضغوط على الأسعار العالمية

لكن هذه الزيادات المرتقبة تأتي في وقت تحذر فيه وكالة الطاقة الدولية من تخمة نفطية عالمية غير مسبوقة، وهو ما ساهم بالفعل في هبوط أسعار النفط الأميركية بنحو 22% منذ بداية العام، لتتجه نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2018.

ويُسعَّر الخام الكندي عادةً بخصم عن خام غرب تكساس الوسيط، الذي ارتفع مؤخرًا إلى نحو 56 دولارًا للبرميل، إلا أن هذا الخصم يظل عامل ضغط إضافيًا على هوامش المنتجين.

كندا لاعب ثقيل في معادلة الإمدادات

ورغم أن تحالف أوبك+ يهيمن على عناوين سوق النفط، فإن كندا تظل لاعبًا محوريًا في معادلة الإمدادات العالمية، بصفتها رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية وروسيا.

ويعكس إصرار شركات الرمال النفطية على التوسع قناعة بأن القدرة التشغيلية والكفاءة وخطوط التصدير الجديدة ستسمح لها بمواجهة تقلبات الأسعار، حتى في بيئة تتسم بوفرة المعروض وضعف الزخم السعري.