شلل فعلي في مضيق هرمز يدفع عشرات ناقلات النفط إلى الانتظار داخل الخليج ويهدد الإمدادات العالمية

دبي | EcoPulse24

تكدّست عشرات ناقلات النفط العملاقة داخل الخليج العربي في مشهد يعكس تعطلًا شبه كامل لحركة العبور عبر مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت سفنًا تجارية ورفعت مستوى المخاطر البحرية إلى الدرجة القصوى، ما قلب معادلة اللوجستيات الإقليمية وأعاد رسم خريطة تدفقات الطاقة العالمية.

بيانات تتبع السفن أظهرت وجود ما لا يقل عن 40 ناقلة نفط عملاقة من فئة VLCC، تحمل كل منها نحو مليوني برميل، في حالة انتظار داخل الخليج، مع إحجام الملاك والقباطنة عن محاولة العبور إلى حين اتضاح المشهد الأمني. خلال 24 ساعة فقط، عبرت أربع ناقلات عملاقة المضيق مقارنة بـ22 ناقلة في اليوم السابق، ما يعكس تراجعًا حادًا في وتيرة الحركة.

الأسعار عكست فورًا هذا الانكماش في المرور البحري، إذ جرى تداول خام غرب تكساس عند 71.88 دولارًا للبرميل بمكاسب نسبتها 7.25%، في ظل قلق متزايد من تعطل الإمدادات عبر أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم. حركة الشحن لم تتوقف رسميًا بقرار إغلاق، إلا أن التحذيرات الأمنية والهجمات المؤكدة دفعت شركات كبرى إلى توجيه سفنها للبقاء في مواقعها داخل الخليج بدل المخاطرة بالعبور.

التطورات الميدانية تضمنت استهداف ما لا يقل عن ثلاث سفن حتى صباح الاثنين، فيما رفعت مراكز معلومات بحرية متعددة الجنسيات مستوى التحذير إلى “حرج”، وهو أعلى تصنيف أمني. أكثر من نصف أندية التأمين البحري الكبرى ألغت تغطية مخاطر الحرب للسفن المتجهة إلى الخليج، ما ضاعف كلفة التشغيل ورفع مستوى المخاطر القانونية والمالية على الشاحنين.

حجم العبور عبر المضيق انخفض بصورة حادة، ومع لجوء بعض السفن إلى إطفاء أجهزة التتبع لتقليل احتمالات الاستهداف، بات تقدير العدد الفعلي للسفن العالقة أكثر تعقيدًا. إضافة إلى ناقلات النفط، أوقفت سفن حاويات مسارها أو غيّرت وجهتها، كما امتدت المخاوف إلى البحر الأحمر مع تجدد التهديدات ضد الملاحة التجارية.

القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز تتجاوز النفط الخام، إذ تمر عبره أيضًا شحنات الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من قطر التي تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية. استمرار التعطل يهدد بإرباك أسواق آسيا وأوروبا، ويضع المنتجين أمام معادلة ضاغطة في حال امتلاء مرافق التخزين داخل الخليج مع محدودية السفن الفارغة المتاحة.

في حال امتد التعطل لفترة طويلة، قد تجد الدول المنتجة نفسها مضطرة إلى خفض الإنتاج بسبب اختناقات التخزين، ما يضيف بعدًا جديدًا للأزمة يتجاوز مسألة الأسعار إلى سلامة سلاسل الإمداد واستدامة التدفقات الفعلية.

تحليل EcoPulse24:
المضيق لم يُغلق رسميًا، لكنه عمليًا خارج الخدمة بكفاءة طبيعية. التوقف الفعلي لحركة الناقلات يعكس انتقال الأزمة من مستوى التهديد إلى مستوى التعطيل التشغيلي. استمرار هذا الوضع يرفع علاوة المخاطر في أسواق الطاقة ويضع المنتجين والمستوردين أمام اختبار لمرونة سلاسل الإمداد. كلما طال أمد التعطل، زادت احتمالات انتقال الأزمة من تقلب سعري إلى أزمة إمدادات فعلية.