القاهرة –EcoPulse24

في انعكاس واضح لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المصرية، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممدد، بينما أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، في تطورات متزامنة تعكس الثقة المتزايدة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري 2025.

إشادة دولية بأداء الاقتصاد المصري

أشادت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد في القاهرة، بالتقدم الملموس الذي أحرزته الحكومة المصرية نحو استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، مؤكدةً أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات نمو قوية رغم التحديات الأمنية الإقليمية وعدم اليقين العالمي.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة موديز أن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري تشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية للوكالة، في ضوء تعافي مؤشرات النمو الاقتصادي وتحسن الأوضاع المالية والخارجية.

تسارع النمو الاقتصادي المصري إلى مستويات قياسية

كشفت المؤسستان الدوليتان عن تسارع النمو الاقتصادي المصري بشكل مذهل، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي في مصر من 2.4% في السنة المالية 2023/2024 إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، ليقفز بشكل أكبر إلى 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.

وأوضحت موديز أن التعافي الاقتصادي المصري جاء مدفوعاً بقوة محركات النمو الحقيقية، لا سيما قطاع التصنيع غير النفطي والسياحة المصرية، بينما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التعافي كان واسع النطاق، مدعوماً أيضاً بالأداء القوي في قطاعات النقل والخدمات المالية.

إصلاحات هيكلية تعيد رسم ملامح الاقتصاد

نوّه صندوق النقد بالإصلاحات الجارية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي شملت تحرير سعر الصرف في الإصلاحات المصرية، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد منظومة الدعم، مشيراً إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية في مصر لاقى ترحيباً واضحاً من القطاع الخاص.

من جهتها، أشارت موديز إلى أن التحول في السياسات الاقتصادية نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم في مصر 2025 يسهم في تقليص مخاطر الاختلالات الخارجية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية.

نمو قياسي في الإيرادات الضريبية المصرية

سجل الأداء المالي المصري نتائج قوية، حيث حقق فائض الميزان الأولي المصري بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، بحسب صندوق النقد الدولي.

وفي إنجاز لافت، نمت الإيرادات الضريبية المصرية بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025، لتستمر في زخمها بنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، وذلك من خلال الإصلاحات الضريبية في مصر التي تضمنت توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي.

وتوقعت موديز أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة، بدعم من استمرار الضبط المالي، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي.

قفزة تاريخية في احتياطي النقد الأجنبي

شهد ميزان المدفوعات المصري تحسناً ملحوظاً رغم التطورات الخارجية السلبية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير، مدعوماً بقوة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تسجيل الصادرات غير النفطية المصرية نمواً قوياً.

وفي تطور إيجابي، تحسنت الأوضاع المالية الخارجية بشكل كبير خلال 2025، حيث ارتفع رصيد استثمارات غير المقيمين في السندات المصرية إلى نحو 30 مليار دولار، فيما بلغ احتياطي النقد الأجنبي مصر 56.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد.

قرض صندوق النقد: 2.7 مليار دولار تمويلات جديدة

يفتح اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي ديسمبر 2025 المجال أمام مصر للحصول على شريحة قرض صندوق النقد بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد مصر، إضافة إلى 274 مليون دولار كشريحة أولى من برنامج الصلابة والاستدامة.

ويظل الاتفاق بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل صرف الشرائح المالية. وكانت بعثة الصندوق قد زارت القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر 2025، تلتها مناقشات افتراضية مثمرة حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية.

البنك الدولي يرفع توقعات مصر

من جانبه، رفع البنك الدولي توقعات مصر لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي 2025/2026 إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة، كما رفع توقعات النمو للعام المالي 2026/2027 إلى 4.8%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الاستثمار في الاقتصاد المصري أصبح أكثر جاذبية، مع نجاح مصر في بناء أساس اقتصادي أكثر صلابة واستدامة، وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.