طفرة التصنيع الشمسي في الهند تتحول إلى تخمة هيكلية مع طاقة إنتاجية تعادل ثلاثة أضعاف الطلب المحلي

نيودلهي | EcoPulse24

تواجه صناعة تصنيع الألواح الشمسية في الهند مرحلة تصحيح حاد بعد توسع غير مسبوق في الطاقة الإنتاجية، إذ تحولت طفرة الاعتماد على الذات إلى تخمة هيكلية تضغط على الأسعار وهوامش الربحية، وسط فجوة واضحة بين المعروض والطلب المحلي، وتحديات متزايدة في أسواق التصدير.

القدرة التصنيعية لقطاع الألواح الشمسية قفزت بنحو 13 ضعفاً منذ عام 2020، وفق بيانات BloombergNEF، لتصل بنهاية العام إلى نحو 154 غيغاواط من القدرة الاسمية (DC) لوحدات السيليكون البلوري، وهو ما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف الطلب المحلي السنوي. هذا التوسع جاء مدفوعاً باضطرابات سلاسل الإمداد خلال الجائحة، وتوتر العلاقات مع الصين، وسياسات حكومية دعمت بناء قدرات محلية وفرضت رسوماً على الواردات، إضافة إلى اعتماد قائمة مصنّعين محليين معتمدين للسوق الداخلية.

القيمة – الطاقة الإنتاجية والطلب:

• زيادة الطاقة منذ 2020: 13 ضعفاً

• الطاقة التصنيعية بنهاية العام: نحو 154 غيغاواط

• الطلب المحلي (2025): 38 غيغاواط تركيب فعلي (نحو 53 غيغاواط DC)

• نسبة الطاقة إلى الطلب: تقارب ثلاثة أضعاف

رغم تسجيل الهند تركيباً قياسياً للطاقة الشمسية بلغ 38 غيغاواط في 2025 (نحو 53 غيغاواط DC)، فإن هذا الرقم يظل أقل بكثير من الطاقة التصنيعية المتاحة. النتيجة المباشرة كانت هبوط معدلات التشغيل في مصانع تجميع الوحدات إلى نحو 40% مقارنة بأكثر من 70% خلال السنة المنتهية في مارس 2023، وهي الفترة التي سبقت الرسوم العقابية الأمريكية حين كانت الصادرات إلى أكبر اقتصاد في العالم مزدهرة.

الأداء – استغلال الطاقة:

• معدل التشغيل سابقاً: أكثر من 70%

• معدل التشغيل حالياً: نحو 40%

التخمة الحالية لا تقتصر على الوحدات النهائية، بل تمتد إلى حلقات الإنتاج الوسيطة. شركة ICRA للتصنيف الائتماني تتوقع ارتفاع طاقة تصنيع الخلايا الشمسية إلى 100 غيغاواط خلال العامين المقبلين، ما يمثل زيادة بأربعة أضعاف عن المستويات الحالية. هذا التوسع يثير مخاوف من تخمة إضافية، خصوصاً أن الطاقات التي ستدخل الخدمة بعد منتصف 2027 قد تجد صعوبة في تأمين أسواق تصريف كافية.

القيمة – تصنيع الخلايا:

• الطاقة المتوقعة خلال عامين: 100 غيغاواط

• حجم الزيادة: أربعة أضعاف

الضغوط الخارجية تزيد المشهد تعقيداً. الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية العام الماضي أثرت في تنافسية الصادرات الهندية، ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري خفف بعض الرسوم، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، خاصة مع مطالبة تحالف صناعي أمريكي بفرض رسوم تصل إلى نحو 214% على الإمدادات القادمة من الهند.

السياق – التجارة الخارجية:

• رسوم مطلوبة من تحالف أمريكي: نحو 214%

في الداخل، لا تزال الهند تعتمد على الصين في مكونات المنبع مثل الخلايا والرقائق (wafers)، غير أن الحكومة تستعد لتغيير هذا الواقع. اعتباراً من يونيو، سيُشترط أن تستخدم جميع الوحدات المباعة محلياً خلايا مصنّعة داخل البلاد، مع خطط لفرض التزامات مماثلة على الرقائق بدءاً من يونيو 2028. هذه السياسات قد تعيد رسم هيكل التكلفة، لكنها في المدى القصير قد تعمّق اختلالات العرض إذا لم يتسارع الطلب بالوتيرة ذاتها.

من زاوية هيكل السوق، يشير التنفيذيون إلى أن نحو 30 غيغاواط من الطاقة التصنيعية الحالية تعتمد على تقنية MonoPERC، التي باتت تقترب من التقادم مع صعود تقنيات أكثر كفاءة. تحديث هذه الطاقات سيتطلب استثمارات رأسمالية إضافية في وقت تتعرض فيه الشركات لضغوط سيولة، ما يهدد باندماجات وخروج لاعبين متوسطي الحجم.

القيمة – التقنيات:

• طاقة تعتمد MonoPERC: نحو 30 غيغاواط

الحكومة كانت قد دعت البنوك في أواخر العام الماضي إلى توخي الحذر في الإقراض للقطاع، في إشارة مبكرة إلى مخاطر الإفراط في التوسع. في المقابل، يرى بعض المحللين أن أحد الحلول يكمن في التوسع خارجياً، عبر تمويل مشاريع شمسية في أسواق مثل أفريقيا باستخدام أدوات تمويل من بنك التصدير والاستيراد الهندي، مع اشتراط استخدام وحدات مصنّعة محلياً.

تحليل EcoPulse24:
ما تشهده الهند ليس تباطؤاً دورياً، بل اختلالاً هيكلياً بين طاقة إنتاجية توسعت بوتيرة استباقية وطلب لم يواكبها بعد. الفجوة بين 154 غيغاواط من القدرة التصنيعية و53 غيغاواط DC من الطلب المحلي تعني أن القطاع يعتمد بشكل كبير على الصادرات أو على نمو داخلي أسرع بكثير لتجنب تآكل الهوامش. التوسع المتوقع في تصنيع الخلايا إلى 100 غيغاواط يضيف طبقة جديدة من المخاطر إذا لم تتسع الأسواق الخارجية أو تُرفع القيود التجارية. في الأمد المتوسط، قد يتحول القطاع إلى سوق يهيمن عليه كبار المنتجين القادرين على تمويل تحديث التكنولوجيا وتحمل دورات الأسعار، بينما يواجه اللاعبون المتوسطون تحديات في استرداد استثماراتهم. النتيجة المرجحة هي إعادة هيكلة صناعية تدريجية، حيث تتحول طفرة الاعتماد على الذات إلى اختبار قاسٍ لقدرة السوق على امتصاص فائض العرض دون انهيار في القيمة.