عجز ميزانية الكويت يقفز 576% إلى 7.1 مليار دينار في السنة المالية 2025-2026

EcoPulse24 | الكويت

سجلت ميزانية الكويت عجزاً فعلياً بلغ 7.1 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2025/2026، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 576% مقارنةً بالعام المالي السابق، وفقاً لبيانات اقتصادية نقلتها قناة CNBC عربية. ويمثل هذا العجز أعلى مستوى يُسجله الميزان المالي الكويتي منذ بداية جائحة كورونا، ويتجاوز تقديرات الموازنة الأصلية بنسبة 13%.

حجم العجز وأبعاده المالية

يصل العجز المسجل إلى 7.1 مليار دينار كويتي، ما يعادل نحو 23 مليار دولار أمريكي وفق أسعار الصرف الحالية، ليكون بذلك الأضخم الذي تشهده المالية العامة الكويتية منذ موجة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا في المنطقة. كما يتجاوز هذا الرقم تقديرات الموازنة الرسمية بنسبة 13%، ما يشير إلى فجوة بين التخطيط المالي والتنفيذ الفعلي.

وعلى صعيد المقارنة، سجل الميزان المالي الكويتي في السنة المالية السابقة عجزاً أدنى بكثير، مما يجعل القفزة البالغة 576% واحدة من أبرز التحولات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية الأخيرة. وتعتمد الكويت في هيكل ميزانيتها بشكل رئيسي على إيرادات النفط التي تمثل نسبة عالية من إجمالي المداخيل الحكومية، مما يجعلها عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات أسعار الخام العالمية.

الهيكل المالي الكويتي وتحديات التنويع

تعتمد الكويت بصورة شبه كاملة على عائدات النفط بوصفها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وهو ما يجعلها من أكثر دول المنطقة حساسيةً لتذبذبات أسعار الخام. ويُضاف إلى ذلك أن الكويت تخصص جزءاً كبيراً من نفقاتها للرواتب والدعم الحكومي، مما يُضيق هامش التعديل في جانب الإنفاق عند مواجهة عجوزات مالية.

وتواجه الكويت تحديات هيكلية في مسيرة التنويع الاقتصادي، إذ يظل القطاع الخاص غير النفطي محدود الحجم قياساً ببعض جيرانها الخليجيين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي وتحفيز الاستثمار، لا تزال الدولة تبحث عن مسارات فاعلة لتوسيع قاعدتها الإيرادية غير النفطية بما يخفف الاعتماد على أسواق الطاقة العالمية.

احتياطيات الثروة السيادية

تمتلك الكويت ثروةً سيادية ضخمة ممثلةً بصندوق الاستثمارات العامة (هيئة الاستثمار الكويتية)، وهو من أقدم الصناديق السيادية في العالم وأحد أكبرها حجماً، مما يمنحها هامشاً من المرونة المالية في مواجهة العجوزات قصيرة الأمد. بيد أن تنامي العجوزات على المدى المتوسط قد يستدعي إصلاحات مالية أعمق تمس جانبي الإيرادات والنفقات في آنٍ واحد.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: ارتفاع العجز الكويتي بنسبة 576% يستدعي قراءةً متأنية في سياق التغيرات الجوهرية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية مؤخراً. التجاوز عن تقديرات الموازنة بنسبة 13% يشير إلى صعوبات في التخطيط المالي الدقيق في ظل بيئة أسعار متقلبة. الجانب المطمئن أن الكويت تمتلك احتياطيات سيادية ضخمة تجعل هذا العجز قابلاً للإدارة على المدى القريب. غير أن الأنظار تتجه نحو الإصلاحات المالية البنيوية التي تحتاج إليها المالية العامة الكويتية لضمان استدامتها على المدى البعيد.