عدوى عوائد الخزانة الأميركية وضعف أثر التدخل المحلي يدفعان عائد السندات الهندية لأعلى مستوى في 10 أشهر

نيودلهي | EcoPulse24

تعرّضت سوق السندات الحكومية الهندية لضغوط بيعية ممتدة، مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 6.68%، مسجّلًا أعلى مستوى في عشرة أشهر. التحرك جاء في سياق تداخل ضغوط خارجية وداخلية، أبرزها انتقال أثر الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية التي بلغت قممًا خلال أربعة أشهر، ما زاد من كلفة العائد المطلوبة على الديون السيادية في الأسواق الناشئة.

على الصعيد المحلي، لم تفلح عوامل العرض الإيجابية في كبح موجة البيع. خفض حاد في إصدارات السندات المخطط لها من قبل الولايات للأسبوع الجاري لم ينجح في تحفيز الطلب، فيما قدّم تدخل بنك الاحتياطي الهندي دعمًا محدودًا للسوق. ورغم أن البنك اشترى سندات بقيمة 2.54 تريليون روبية منذ ديسمبر، أفاد متعاملون بأن الأثر ظل ضعيفًا لأن المشتريات تركزت في أوراق أقل سيولة بدل السندات المرجعية.

خارجيًا، ساهم النشاط في سوق مقايضات الفائدة خارجية التداول (OIS) في تعزيز الضغوط الصعودية على العوائد، مع استمرار قيام مستثمرين أجانب بعمليات دفع. هذا النشاط انعكس في ارتفاع سعر مبادلة الخمس سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، ما أضاف زخمًا إضافيًا لصعود العائدات.

تحليل
الاتجاه العام يعكس حساسية متزايدة لسوق الدين الهندية تجاه التحركات العالمية في العوائد، مع تراجع فعالية أدوات الدعم المحلية عندما لا تستهدف السندات القيادية مباشرة. استمرار الضغوط مرهون بمسار العوائد الأميركية وسلوك المستثمرين الأجانب في أسواق المشتقات، بينما يبقى توازن السوق الداخلي مرتبطًا بقدرة السياسة النقدية على تحسين انتقال الأثر وتعزيز السيولة في الشرائح المرجعية.