فرنسا تقدم مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين

كشف النائب الفرنسي إيريك سيوتي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج "بيتكوين" ضمن الأصول الوطنية الاستراتيجية، في سابقة أوروبية قد تعيد رسم ملامح السياسة المالية الفرنسية.

المقترح، الذي قدم إلى الجمعية الوطنية في أكتوبر الجاري، يدعو إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من بيتكوين تديره جهة عامة، على غرار احتياطات الذهب والعملات الأجنبية، مع خطة طموحة لامتلاك ما يصل إلى 2% من إجمالي المعروض العالمي من العملة الرقمية، أي نحو 420 ألف وحدة بيتكوين خلال 8 سنوات.

مشروع القانون، الذي طرحه حزب "اتحاد اليمين والوسط" بقيادة سيوتي، لا يكتفي بإدراج بيتكوين كأصل مالي، بل يربطه مباشرة بسياسات الطاقة الفرنسية، حيث يقترح استخدام فائض الطاقة النووية والكهرومائية لتشغيل عمليات تعدين بيتكوين العامة، دون التأثير على استهلاك الكهرباء المحلي.

كما ينص المشروع على أن تحتفظ الدولة بأي عملات بيتكوين يتم ضبطها خلال الإجراءات القضائية، ويقترح توجيه جزء من مدخرات الحسابات الشعبية مثل "ليفريه A" نحو شراء يومي صغير للعملة الرقمية، وفقاً لما نقله موقع "invezz"، واطلعت عليه "العربية Business".

ولم يتوقف الطموح عند هذا الحد، إذ يفتح الباب أمام المواطنين لدفع بعض الضرائب باستخدام بيتكوين، شرط الحصول على موافقة دستورية.

مواجهة النفوذ الأجنبي.. والخصوصية أولاً

شدد سيوتي على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقلال فرنسا المالي، في ظل محاولات دول أخرى – وعلى رأسها الولايات المتحدة – للاستحواذ على أصول التعدين الفرنسية، بما فيها شركات الذكاء الاصطناعي مثل "إكسايون".

المشروع يربط بين الأمن الرقمي والسيادة الوطنية، ويعارض بشدة محاولات السيطرة الأجنبية على البنية التحتية الرقمية الفرنسية، مؤكداً أن السيطرة المحلية على عمليات التعدين ستضمن بقاء البيانات والطاقة داخل الحدود الفرنسية.

عملات مستقرة.. ولكن بلا "يورو رقمي" مركزي

إلى جانب بيتكوين، يقترح القانون إدخال عملات مستقرة مدعومة باليورو لاستخدامها في المدفوعات الصغيرة التي تقل عن 200 يورو، مع إعفائها من الضرائب.

لكن سيوتي يرفض فكرة "اليورو الرقمي" الذي تصدره البنك المركزي الأوروبي، محذراً من أنه قد يشكل تهديداً لخصوصية المواطنين ويمنح الحكومات سلطة مفرطة على الإنفاق الشخصي.

بدلاً من ذلك، يدعو إلى نهج لا مركزي يسمح للقطاع الخاص بالابتكار ضمن إطار تنظيمي تضعه الدولة.

رغم طموحاته، يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة داخل البرلمان، حيث لا يملك حزب سيوتي سوى 16 مقعداً من أصل 577، ما يجعل تمريره أمراً صعباً دون دعم واسع من الأحزاب الأخرى.

لكن محللين يرون أن مجرد طرح المشروع يمثل نقطة تحول في النقاش المالي الفرنسي، ويعكس اهتماماً متزايداً باستخدام الأصول الرقمية كأدوات استراتيجية، وليس مجرد أدوات مضاربة.

تأثير محتمل على أوروبا

فرنسا، إن مضت في هذا الاتجاه، قد تلهم دولاً أوروبية أخرى لإعادة التفكير في العلاقة بين الطاقة والتكنولوجيا والتمويل، خصوصاً في ظل الجدل المستمر حول تنظيم سوق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي (MiCA).

المشروع يفتح الباب أمام نقاش جديد حول ما إذا كان ينبغي للدول الأوروبية أن تحتفظ بأصول رقمية في احتياطاتها الوطنية، أو الاكتفاء بالعملات التقليدية.

وبغض النظر عن مصير القانون، فإن مبادرة سيوتي ترسم ملامح تحول أوروبي من الحذر والتنظيم إلى الاستكشاف والدمج الاستراتيجي للعملات الرقمية.