القاهرة – 15 فبراير 2026

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إطلاق حزمة حماية اجتماعية شاملة بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه، يتم تنفيذها فورًا وحتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، في سياق اقتصادي يتزامن مع تحسن نسبي في المؤشرات الكلية، ومساعي الحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

أولاً: دعم نقدي مباشر لـ15 مليون أسرة

يمثل الدعم النقدي المباشر الركيزة الأساسية للحزمة، ويستهدف 15 مليون أسرة من الفئات الأقل دخلًا، موزعة على ثلاث شرائح رئيسية:

• 5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، تحصل على مساندة إضافية بقيمة 400 جنيه خلال رمضان والعيد، بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

• 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية من الفئات الأقل دخلاً، تحصل على 400 جنيه خلال شهري مارس وأبريل، بإجمالي تكلفة 8 مليارات جنيه.

• 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات يحصلون على مساندة نقدية بقيمة 300 جنيه.

ويُصرف الدعم على دفعتين: الأولى قبل رمضان مباشرة، والثانية قبيل عيد الفطر، لضمان وصول المساندة في التوقيت الأكثر احتياجًا.

إجمالي تكلفة محور الدعم النقدي المباشر: 12 مليار جنيه (باستثناء بند الـ300 جنيه للفئة المحدودة).

ثانياً: 9 مليارات جنيه لدعم القطاع الصحي

خصصت الحكومة 9 مليارات جنيه لتعزيز المنظومة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين، موزعة كالتالي:

• 3 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا للعلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل حتى يونيو 2026.

• 3 مليارات جنيه لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار وتسريع التدخلات الجراحية للحالات الحرجة.

• 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا (نحو 7 ملايين نسمة) ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل 2026، مع تحمل الخزانة اشتراكات غير القادرين.

هذا التوسع يعكس توجهاً لرفع الإنفاق الاجتماعي المباشر بالتوازي مع استكمال إصلاحات التأمين الصحي.

ثالثاً: 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين

رصدت الحكومة 4 مليارات جنيه لتغطية فروق زيادة سعر توريد القمح المحلي لموسم 2026، بعد رفع سعر الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا.

ويُضخ التمويل مباشرة للمزارعين خلال موسم الحصاد من أواخر أبريل وحتى نهاية يونيو، في محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد في ظل تقلبات أسعار الغذاء عالميًا.

رابعاً: 15 مليار جنيه لإنهاء المرحلة الأولى من “حياة كريمة”

أعلنت الحكومة ضخ 15 مليار جنيه إضافية لتسريع إنهاء المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بالكامل قبل 30 يونيو 2026.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية والخدمات في نحو ألف قرية بالريف المصري، بما يشمل مياه الشرب، الصرف الصحي، والخدمات الأساسية.

خامساً: تبكير صرف المرتبات وزيادة مرتقبة في موازنة 2026/2027

وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف مرتبات فبراير 2026 خلال الأسبوع الجاري، وتقديم مرتبات مارس قبل رمضان.

كما كشف رئيس الوزراء عن إدراج زيادة "غير اعتيادية" في الأجور ضمن مشروع موازنة 2026/2027، مع أولوية تحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

سادساً: إصلاحات ضريبية وضمان استقرار الأسعار

أكدت الحكومة التزامها بعدم السماح بارتفاع الأسعار نتيجة الحزمة، مع متابعة الأسواق بشكل مكثف.

كما يجري إعداد حزمة إصلاحات تشمل:

• تبسيط منظومة الضرائب

• مراجعة الضريبة العقارية

• تعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة والحد من التهريب

قراءة مالية وتحليل اقتصادي

1️⃣ التأثير على الموازنة

تتجاوز الحزمة 40 مليار جنيه، أي ما يعادل قرابة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي التقديري، وهو توسع مالي محسوب في ظل التزام مصر بتحقيق فائض أولي.

إذا تم تمويلها من فوائض تحسن الإيرادات أو إعادة توجيه مخصصات، فإن أثرها على العجز قد يكون محدودًا. أما في حال تم تمويلها عبر توسع اقتراضي، فقد تضغط على تكلفة خدمة الدين.

2️⃣ التأثير على التضخم

رغم أن الدعم النقدي قد يرفع الطلب الاستهلاكي في الأجل القصير، فإن توزيعه على دفعتين واستهدافه فئات منخفضة الدخل يقلل من أثره التضخمي الكلي.

لكن نجاح الحكومة في ضبط الأسواق سيكون عنصرًا حاسمًا.

3️⃣ الرسالة الاقتصادية

الحزمة تمثل انتقالًا مدروسًا من مرحلة التشديد المالي الكامل إلى مزيج بين الانضباط المالي والدعم الاجتماعي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

توزيع حزمة الـ40 مليار جنيه

الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل واحدة من أكبر التدخلات المالية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في توقيت حساس اقتصاديًا واجتماعيًا. نجاحها سيتوقف على ثلاثة عوامل:

1. التمويل دون الإخلال بمسار خفض الدين

2. السيطرة على الأسعار

3. استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية

وفي حال تحققت هذه المعادلة، قد تمثل 2026 بالفعل نقطة تحول في انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة الصدمة إلى مرحلة التعافي التدريجي.