نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يبقى قوياً رغم التباطؤ الطفيف

سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية (PMI) الصادر عن بنك الرياض مستوى 58.5 نقطة في نوفمبر 2025، منخفضًا من 60.2 نقطة في أكتوبر الذي كان أعلى مستوى خلال 11 عامًا، لكنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع الخاص غير النفطي، وذلك وفقًا لـ Trading Economics.

وتسارع النشاط الاقتصادي إلى أسرع وتيرة منذ يناير، مع زيادة قوية في المبيعات واستقرار في تنفيذ المشاريع.

واستمرت الطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، وإن كان بوتيرة أقل مقارنةً بقفزة أكتوبر، بينما كانت مكاسب الصادرات محدودة.

واستمر قطاع التوظيف في أداء قوي، بعد ارتفاع شبه قياسي الشهر الماضي، إذ قامت الشركات بتوسيع قدراتها للتعامل مع زيادة الأعمال وتراكم الطلبات.

وتراجعت الضغوط التضخمية تدريجيًا، حيث ارتفعت تكاليف التشغيل بأبطأ وتيرة خلال ثمانية أشهر مع انخفاض أعباء تكاليف الشراء، بينما ظلت الأجور مرتفعة تاريخيًا.

كما ارتفعت أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي، لكن بمعدل أبطأ مقارنةً بالأشهر السابقة.

وتحسن التفاؤل بالأعمال إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، مدفوعًا بـ:

قوة الطلب المحلي

استمرار نشاط الاستثمار

الثقة في زخم نمو القطاع غير النفطي في المملكة