هل يعكس تحرك الصين تجاه سندات الخزانة تحولًا في توازنات الأسواق العالمية؟

بكين | EcoPulse24

أفادت مصادر مطلعة بأن الجهات التنظيمية الصينية وجّهت نصائح للبنوك والمؤسسات المالية إلى الحد من زيادة انكشافها على سندات الخزانة الأميركية، في إطار إدارة مخاطر التركّز وتقلبات الأسواق، مع التأكيد أن هذه التوجيهات لا تشمل الحيازات السيادية الرسمية للصين من الديون الأميركية.

ووفق المعلومات، طُلب من بعض البنوك التي تمتلك مستويات مرتفعة من السندات الأميركية ضبط وتيرة المشتريات أو إعادة موازنة المحافظ، دون تحديد سقوف كمية أو جداول زمنية ملزمة، في خطوة وُصفت بأنها إجرائية واحترازية تستهدف تنويع المخاطر، وليست تعبيراً عن تشكيك في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة أو تحركاً ذا طابع جيوسياسي.

خلفية السوق والسياق الدولي

يأتي هذا التوجّه في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية نقاشاً متزايداً حول مخاطر التقلب في أدوات الدخل الثابت، وسط تذبذب أسعار الفائدة والعملات. وأظهرت بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن البنوك الصينية كانت تمتلك نحو 298 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار حتى سبتمبر الماضي، دون وضوح الحصة الدقيقة لسندات الخزانة ضمن هذا الإجمالي.

في المقابل، تُظهر البيانات الرسمية الأميركية أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار في نوفمبر، بزيادة تفوق 500 مليار دولار على أساس سنوي، ما يعكس استمرار الطلب العالمي على الأصول الأميركية رغم التقلبات.

رد فعل الأسواق

عقب تداول الأنباء، تراجعت أسعار سندات الخزانة بشكل طفيف مع ارتفاع محدود في العوائد عبر الآجال المختلفة خلال التعاملات الآسيوية، بينما ضعف الدولار بشكل هامشي أمام سلة من العملات الرئيسية، في تحركات وُصفت بالمحدودة.

علاقات بكين–واشنطن

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات التنظيمية سبقت الاتصال الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، كما تأتي في ظل استقرار نسبي للعلاقات الثنائية عقب هدنة تجارية أُبرمت العام الماضي، مع ترقب قمة رئاسية محتملة في بكين خلال أبريل المقبل.

تطور حيازات الصين عبر الزمن

على المدى الطويل، تُظهر البيانات أن إجمالي حيازات الصين (السيادية والخاصة) من سندات الخزانة الأميركية تراجع بصورة تدريجية خلال العقد الماضي، من ذروة قاربت 1.3 تريليون دولار في 2013 إلى نحو 683 مليار دولار في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ 2008. وكانت الصين قد فقدت موقعها كأكبر دائن للولايات المتحدة لصالح اليابان في 2019، ثم تراجعت إلى المركز الثالث العام الماضي بعد المملكة المتحدة. ويرى بعض المحللين أن جزءاً من الانخفاض قد يكون إعادة تموضع عبر حسابات حراسة أوروبية.

تحليل EcoPulse24

تُقرأ الخطوة الصينية في إطار إدارة المخاطر وتنويع المحافظ أكثر من كونها تغييراً جذرياً في التوجّه الاستثماري العالمي. فبينما تسعى بكين إلى تقليل حساسية البنوك لتقلبات سوق السندات الأميركية، تُظهر الأرقام أن الطلب الأجنبي الإجمالي على الخزانة الأميركية ما زال قوياً، مع انخفاض ملحوظ في مؤشرات التقلب إلى أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات. وبذلك، يبقى أثر هذه التوصيات محدوداً على المدى القريب، مع تركيز الأسواق على مسار السياسة النقدية الأميركية والانضباط المالي بوصفهما المحددين الرئيسيين لأداء السندات والدولار خلال الفترة المقبلة.