ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وعوائد السندات 0.8% و 4.09% على التوالي

واشنطن | EcoPulse24

تباينت المؤشرات الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة خلال تعاملات الأربعاء، في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم تأثير الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية على مسار الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

الأسهم الأمريكية
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع إعادة تقييم الأسواق لمخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة والتعريفات الجمركية. وصعد مؤشر S&P 500 بنحو 0.8%، بينما ارتفع Nasdaq 100 بنحو 1.5% مدعوماً بمكاسب قوية في أسهم التكنولوجيا. وقفزت أسهم Amazon وMicron وAMD بنحو 3% لكل منها بعد موجة تراجعات سابقة، كما صعدت شركات الاستثمار مثل KKR وBridgewater بنحو 3% مع تعافيها من خسائر الأسبوع الماضي.

وساهم توقف موجة صعود أسعار الوقود في تهدئة بعض مخاوف التضخم، في حين أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى خطط حكومية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، رغم تأكيده أن التعريفات الجمركية العالمية سترتفع إلى 15% هذا الأسبوع قبل أن تعود إلى مستوياتها السابقة خلال نحو خمسة أشهر.

عوائد السندات
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.09% مسجلاً ثالث جلسة صعود متتالية، مع استمرار ضغوط التضخم المرتبطة بأسعار الطاقة. ومع ذلك، حدّت تقارير عن إمكانية فتح قنوات تفاوض لإنهاء النزاع مع إيران من وتيرة الصعود، بعد أن ساعد تراجع أسعار النفط والغاز في تهدئة المخاوف.

وقلّص المتعاملون توقعاتهم لخفض الفائدة، إذ باتت الأسواق تسعّر أول خفض محتمل في سبتمبر بدلاً من يوليو، مع توقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

مخزونات النفط
على صعيد الطاقة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.475 مليون برميل لتصل إلى 439.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، متجاوزة توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.564 مليون برميل.
في المقابل، تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 1.704 مليون برميل إلى 253.1 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 0.8 مليون برميل.

أما مخزونات المقطرات، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، فقد ارتفعت بنحو 429 ألف برميل إلى 120.8 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

قطاع الخدمات
أظهرت بيانات ISM أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تسارع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 56.1 نقطة في فبراير مقارنة مع 53.8 نقطة في يناير، متجاوزاً توقعات السوق عند 53.5 نقطة، ومسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2022.

وجاء هذا التحسن مدفوعاً بارتفاع مؤشر نشاط الأعمال إلى 59.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024، في حين قفزت الطلبات الجديدة إلى 58.6 نقطة، مسجلة أقوى زيادة خلال 17 شهراً.

كما تحسن مؤشر التوظيف في القطاع إلى 51.8 نقطة مقارنة مع 50.3 نقطة في الشهر السابق، بينما تراجع مؤشر الأسعار إلى 63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2025 رغم بقائه فوق مستوى 60 الذي يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

في المقابل، أظهرت بيانات S&P Global صورة أكثر حذراً، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.7 نقطة في فبراير من 52.7 نقطة في يناير، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو في عشرة أشهر، نتيجة تباطؤ الطلب الخارجي وتأثير التوترات التجارية.

كما انخفض المؤشر المركب للاقتصاد الأمريكي إلى 51.9 نقطة مقابل 53 نقطة في يناير، وهو أدنى مستوى في عشرة أشهر، مع تباطؤ نمو النشاط في قطاعي الخدمات والتصنيع.

سوق العمل
في سوق العمل، أظهرت بيانات ADP أن الشركات الخاصة في الولايات المتحدة أضافت 63 ألف وظيفة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو، متجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى 50 ألف وظيفة.

وقاد قطاع التعليم والرعاية الصحية النمو بإضافة 58 ألف وظيفة، يليه قطاع البناء بنحو 19 ألف وظيفة وقطاع المعلومات بنحو 11 ألف وظيفة. في المقابل، فقد قطاع الخدمات المهنية والأعمال نحو 30 ألف وظيفة، بينما خسر قطاع التصنيع 5 آلاف وظيفة.

وبحسب البيانات، أضافت الشركات الصغيرة 60 ألف وظيفة، بينما أضافت الشركات الكبرى 10 آلاف وظيفة، في حين فقدت الشركات المتوسطة 7 آلاف وظيفة.

وظل نمو الأجور السنوي للموظفين الذين بقوا في وظائفهم عند 4.5%، بينما تباطأ نمو أجور من يغيرون وظائفهم إلى 6.3%، وهو أدنى فارق أجور تاريخياً بين تغيير الوظيفة والبقاء فيها.

القطاع العقاري
في سوق الإسكان، استقرت معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عاماً عند 6.09%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022، وفق بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري.

وساهم انخفاض العوائد في تعزيز الطلب على التمويل العقاري، إذ ارتفعت طلبات الرهن العقاري بنسبة 11% خلال الأسبوع الأخير من فبراير. وقفزت طلبات إعادة التمويل بنسبة 14.3%، في حين ارتفعت طلبات شراء المنازل الجديدة بنسبة 6.1%.

تحليل EcoPulse24
تعكس البيانات الأمريكية الحالية صورة اقتصادية معقدة تجمع بين قوة النشاط الاقتصادي واستمرار الضغوط التضخمية. فبينما يواصل قطاع الخدمات التوسع ويظهر سوق العمل متانة نسبية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية يرفعان من حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم. هذا المزيج يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات الفائدة، مع تراجع احتمالات خفضها في المدى القريب، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد اتجاه السياسة النقدية الأمريكية والأسواق العالمية.