الاحتياطي الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة منذ خمس سنوات

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنهاية أكتوبر 2025 إلى 50.07 مليار دولار أمريكي، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2019.

ويمثل هذا الارتفاع نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية، إذ يعكس عودة قوية للتدفقات الاستثمارية الخليجية بعد فترة من الضغوط على العملة الأجنبية وارتفاع كلفة الاستيراد.

الديار القطرية توقع اتفاقًا رسميًا بقيمة 29.7 مليار دولار في مصر

في 5 نوفمبر 2025، أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري توقيع اتفاق رسمي مع الحكومة المصرية لتطوير مدينة سياحية متكاملة في مرسى مطروح باستثمارات تُقدّر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي (أي نحو 1.1 تريليون جنيه مصري).

ووفقًا لبيان الشركة، يهدف المشروع إلى إنشاء وجهة سياحية عالمية تضم منتجعات فندقية، مناطق سكنية وتجارية، ومرافق ترفيهية متطورة، على مساحة تمتد على الساحل الشمالي الغربي قرب منطقة رأس الحكمة.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من التمويل خلال الربع الأخير من 2025، ما يعني أن الأثر المالي المباشر على الاحتياطي الأجنبي سيظهر بوضوح في بيانات نوفمبر وديسمبر 2025.

وتُعد هذه الخطوة أكبر استثمار قطري في مصر منذ أكثر من عقد، وتعكس عودة الدوحة بقوة إلى المشهد الاقتصادي المصري ضمن إطار التعاون الخليجي المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي.

الإمارات: شريك استراتيجي في رأس الحكمة والعلمين الجديدة

تواصل الإمارات العربية المتحدة دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري من خلال صفقة رأس الحكمة التاريخية التي وُقّعت في فبراير 2024 بين الحكومة المصرية وصندوق ADQ القابضة.

وتبلغ قيمة استثمارات الصفقة نحو 35 مليار دولار تشمل تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لتكون من أكبر المشاريع العقارية والسياحية في المنطقة، حيث تم بالفعل تحويل جزء من المبلغ إلى البنك المركزي المصري كدفعة مقدمة، ما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتهدئة سوق الصرف.

كما تعمل شركات إماراتية أخرى، مثل الدار العقارية وإعمار مصر، على توسيع استثماراتها في الساحل الشمالي والعين السخنة، ما ساهم في تدفقات نقدية متواصلة بالدولار خلال عامي 2024 و2025.

وتؤكد تقارير رسمية أن الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر حتى الآن من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ.

السعودية تدعم التحول الصناعي والطاقة المتجددة

بدورها، واصلت المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات متنوعة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، من خلال شركات وصناديق سيادية.

فقد وسّعت شركة أكوا باور (ACWA Power) نشاطها في مصر لتطوير محطات تحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة الشمسية والرياح بتمويلات تجاوزت 4 مليارات دولار، بينما ساهم الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشروعات النقل والخدمات اللوجستية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تجري مباحثات لتأسيس صندوق سعودي–مصري مشترك لتمويل مشاريع صناعية وزراعية في صعيد مصر.

خمس سنوات من التحوّل المالي

خلال السنوات الخمس الأخيرة، واجه الاقتصاد المصري تقلبات حادة في احتياطياته الأجنبية:

• عام 2020: بلغ الاحتياطي نحو 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا.
• عام 2022: تراجع إلى 33 مليار دولار بسبب صدمة الأسعار العالمية وخروج رؤوس الأموال الأجنبية.
• عام 2023: بدأ التعافي مدفوعًا بتحسّن السياحة والتحويلات.
• عام 2024: قفز إلى حدود 48 مليار دولار بفضل الاستثمارات الإماراتية في رأس الحكمة.
• عام 2025: تجاوز 50 مليار دولار بعد سلسلة من الاستثمارات الخليجية الجديدة بقيادة الديار القطرية وأكوا باور السعودية.

تأثير مباشر على الصادرات والواردات

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي منح الحكومة المصرية مرونة أكبر في إدارة التجارة الخارجية:

• فقد تم تسريع الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بفضل توافر الدولار في البنوك.
• كما تحسنت شروط التعاقدات الاستيرادية مع الموردين الأجانب، مما خفّض كلفة التمويل.
• وفي المقابل، أدى استقرار العملة إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة في قطاعات الأسمدة والمنسوجات والبتروكيماويات.
• كما يتوقع محللون أن تؤدي المشاريع الخليجية الجديدة إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية، ما يرفع قيمة الصادرات الصناعية خلال 2026 بنسبة قد تصل إلى 8–10%.

ويتوقع خبراء أن تؤدي المشاريع الإماراتية–القطرية المشتركة في الساحل الشمالي ومرسى مطروح إلى زيادة الطلب على مواد البناء والإنتاج المحلي، وهو ما سيخلق تأثيرًا مزدوجًا: زيادة الصادرات الصناعية وتقليص الواردات المستوردة من مواد البناء.

انعكاسات على سعر الدولار وثقة السوق

تزامن الإعلان عن الاستثمارات الخليجية الكبرى مع استقرار تدريجي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث انخفضت الفجوة مع السوق الموازية إلى أدنى مستوياتها منذ عامين.

ويرى الخبراء أن التحسن في الاحتياطي وتنوّع مصادره بين الإمارات وقطر والسعودية منح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على إدارة الطلب على العملة الأجنبية دون إجراءات استثنائية.

كما أدت الأخبار الإيجابية إلى انتعاش في مؤشرات البورصة المصرية وزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين المحلية.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد العام 2026 استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بدعم من تنفيذ دفعات التمويل القطري والإماراتي، واستكمال مشاريع الطاقة السعودية.

وتمثل هذه التطورات مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الخليجي–المصري، حيث تتجه الاستثمارات نحو مشاريع طويلة الأمد تخلق عوائد إنتاجية وصادرات دولارية مستدامة.

ويرى المحللون أن هذه الطفرة الاستثمارية قد تمهّد الطريق لخفض تدريجي في أسعار الفائدة المحلية مع تحسّن مؤشرات الثقة والتدفقات الأجنبية.