البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات إلى 5% في 2026 و5.1% في 2027 بدعم الزخم غير النفطي

واشنطن | EcoPulse24

توقّع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات نموًا قويًا خلال العامين المقبلين، مع تسجيل معدل 5% في 2026 وارتفاعه إلى 5.1% في 2027، وفقًا لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بدورها لتحقيق تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي، مع نمو متوقع يبلغ 4.4% في 2026 و4.6% في 2027، في ظل استمرار برامج التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات غير النفطية.

وعلى مستوى أوسع، رجّح البنك الدولي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.6% في 2026، على أن يتحسن إلى 3.9% في 2027، مدفوعًا بتراجع التضخم وتحسن الأوضاع المالية في عدد من الاقتصادات.

وفي السياق العالمي، أوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة أعلى على الصمود مقارنة بالتوقعات السابقة، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات. وبحسب البنك الدولي، من المتوقع أن يستقر النمو العالمي نسبيًا، عند 2.6% في 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2027، وهو تعديل صعودي مقارنة بتقديرات يونيو الماضية، مدعومًا بشكل رئيسي بأداء أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة.

ورغم هذا التحسن النسبي، حذّر التقرير من أن استمرار تباطؤ النمو قد يجعل عشرينيات القرن الحالي أضعف عقد للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي، ما يفاقم الفجوة في مستويات المعيشة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. وأشار إلى أنه بنهاية 2025 تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الدول المتقدمة مستويات ما قبل الجائحة، بينما بقي نحو ربع الاقتصادات النامية دون مستويات عام 2019.

كما توقّع البنك الدولي أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6% في 2026، انعكاسًا لضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، مع تحسن النمو في 2027 بالتزامن مع انحسار عدم اليقين بشأن السياسات وتكيف تدفقات التجارة العالمية.

التحليل
تعكس توقعات البنك الدولي للاقتصاد الإماراتي متانة النمو غير النفطي واستمرار فعالية سياسات التنويع الاقتصادي والاستثمار طويل الأجل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات هيكلية وضغوط نمو ممتدة. تفوق الإمارات على متوسط النمو الخليجي والإقليمي يؤكد مكانتها كمركز اقتصادي مرن وقادر على استيعاب الصدمات الخارجية، بينما يبقى الحفاظ على هذا الزخم مرهونًا باستدامة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية في بيئة عالمية أقل نموًا وأكثر تقلبًا.