«العقارية» تكشف فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 61.6 مليون ريال وتؤكد محدودية الأثر المالي

الرياض | EcoPulse24

أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية) عن آخر التطورات المتعلقة بالأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، موضحة أن إجمالي قيمة الفواتير الصادرة حتى تاريخه بلغ 61.64 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن نطاقات محددة من محفظة أراضيها في مدينة الرياض.

ووفق الإفصاح، فإن التعرّض الكلي للأراضي الواقعة ضمن نطاقات الرسوم يبلغ 487.84 ألف متر مربع، ما يعادل 4.65% من إجمالي محفظة أراضي الشركة في الرياض، وهو ما يعكس نطاقًا محدودًا نسبيًا مقارنة بحجم الأصول العقارية الإجمالي للشركة.

توزيع الفواتير حسب النطاقات

أوضحت الشركة أن الجزء الأكبر من الفواتير يندرج ضمن النطاق الأول (10%)، حيث بلغت قيمة الفواتير الصادرة 56.81 مليون ريال. وأشارت إلى أن هذه الفواتير تشمل أراضي يجري تطويرها حاليًا إلى جانب أراضٍ في المراحل النهائية لتعيين المقاول بغرض تطويرها، وتبلغ قيمة الفواتير المتعلقة بهذه الأراضي 32.68 مليون ريال.

وأكدت «العقارية» أنها ستستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة هذه الفواتير وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، في إشارة إلى إمكانية إعادة تقييم الوضع النظامي للأراضي الجاري تطويرها.

أما النطاق الرابع (2.5%)، فقد بلغت قيمة الفواتير الصادرة فيه 4.84 مليون ريال، وتتعلق بأراضٍ تقع ضمن مشروع “العقارية بارك”، وهي أراضٍ مصنفة على أنها معدة للتخارج ضمن استراتيجية إدارة الأصول.

الأثر المالي والتوقعات

وشددت الشركة على أنها لا تتوقع في الوقت الحالي أن يترتب على هذه الفواتير أي أثر جوهري يتجاوز ما تم الإفصاح عنه، وذلك استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى تاريخ الإعلان، مؤكدة التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية مستقبلًا وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. كما أوضحت أن لا توجد تكاليف إضافية مرتبطة بالحدث بخلاف ما تم الإعلان عنه.

أداء السهم في السوق

تزامن الإفصاح مع تداول سهم الشركة العقارية السعودية في السوق الرئيسية عند مستوى 14.35 ريال، منخفضًا بنسبة 0.42%، مع قيمة تداول بلغت 5.23 مليون ريال، وكمية متداولة تجاوزت 365 ألف سهم عبر 681 صفقة. ويظهر أداء السهم منذ بداية العام ارتفاعًا بنحو 11.33%، رغم بقائه دون مستوياته المسجلة قبل عام.

قراءة تحليلية

يعكس الإفصاح مستوىً مرتفعًا من الشفافية في تعامل «العقارية» مع ملف رسوم الأراضي البيضاء، وهو ملف يُعد من أكثر القضايا حساسية في قطاع التطوير العقاري السعودي. ورغم أن القيمة الإجمالية للفواتير تبدو كبيرة رقميًا، فإن محدودية نسبة الأراضي الخاضعة للرسوم من إجمالي المحفظة، إضافة إلى تصنيف جزء كبير منها ضمن أراضٍ قيد التطوير أو معدة للتخارج، يقللان من المخاطر التشغيلية والمالية طويلة الأجل.

كما يشير تركّز الرسوم في النطاق الأول إلى أن وتيرة التطوير ستكون عاملًا حاسمًا في تقليص الأثر المستقبلي لهذه الرسوم، خاصة في ظل البيئة التنظيمية التي تمنح أولوية للأراضي المطورة فعليًا. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى الإعلان بوصفه إيضاحًا تنظيميًا أكثر منه عامل ضغط جوهري على ربحية الشركة في المرحلة الحالية.