اليابان تعتزم مضاعفة الإنفاق على الرقائق والذكاء الاصطناعي أربع مرات في موازنة 2026

وفقا لـ بلوبيرغ، تتجه اليابان إلى زيادة دعمها الحكومي لقطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بنحو أربعة أضعاف، ليصل إلى نحو 1.23 تريليون ين ياباني (ما يعادل 7.9 مليارات دولار)، وذلك ضمن موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026، وفقًا لما أوردته مصادر رسمية.

وأظهرت مسودة الموازنة أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) سترفع إجمالي ميزانيتها بنحو 50% على أساس سنوي إلى 3.07 تريليونات ين، مدفوعة بشكل رئيسي بالقفزة الكبيرة في الإنفاق على الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وقد صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على الخطة، على أن تُحال للمناقشة في البرلمان مطلع العام المقبل.

تعزيز القدرات التكنولوجية وسط سباق عالمي

يأتي هذا التوسع في الإنفاق في وقت تسعى فيه اليابان إلى تعزيز قدراتها في تقنيات الجيل المتقدم، في ظل تسارع المنافسة العالمية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مساعي طوكيو لتحسين أمن سلاسل الإمداد للتقنيات الحيوية وتقليل الاعتماد الخارجي.

وبدءًا من السنة المالية المقبلة، تخطط الوزارة لاعتماد تمويل منتظم ومستقر لدعم الرقائق والذكاء الاصطناعي ضمن الموازنة الأساسية، بدلًا من الاعتماد على موازنات تكميلية ظرفية كما كان معمولًا به في السابق، وهو ما يُتوقع أن يوفر وضوحًا واستدامة تمويلية للقطاعين.

دعم مباشر لـ Rapidus واستثمارات واسعة في الذكاء الاصطناعي

في قطاع أشباه الموصلات، خصصت الحكومة 150 مليار ين لدعم شركة Rapidus Corp. المدعومة من الدولة، لترتفع إجمالي الاستثمارات الحكومية في الشركة إلى 250 مليار ين، في إطار جهود بناء قاعدة محلية لإنتاج الرقائق المتقدمة.

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد رُصدت 387.3 مليار ين لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية أساسية، وتعزيز البنية التحتية للبيانات، إلى جانب الاستثمار في ما يُعرف بـ “الذكاء الاصطناعي الفيزيائي”، الذي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل الروبوتات والآلات الصناعية.

معادن استراتيجية ونزع الكربون

تضمنت الموازنة أيضًا:

• 5 مليارات ين لتأمين المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة

• 122 مليار ين لدعم جهود خفض الانبعاثات، تشمل تطوير محطات نووية من الجيل الجديد

سندات خاصة لدعم الاستثمارات في الولايات المتحدة

إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إصدار سندات خاصة بقيمة 1.78 تريليون ين لدعم أنشطة شركة التأمين اليابانية للصادرات والاستثمار (NEXI)، بهدف تسهيل الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

قراءة EcoPulse24

تعكس هذه الموازنة تحولًا استراتيجيًا في السياسة الصناعية اليابانية، مع تركيز واضح على الرقائق والذكاء الاصطناعي باعتبارهما ركيزتين للأمن الاقتصادي والنمو طويل الأجل، في وقت تتزايد فيه حدة المنافسة العالمية على التقنيات المتقدمة.