تحول مفاجئ في سياسة اليوان مع تصاعد حرب إيران وارتفاع النفط يسلط الضوء على مخاوف الاقتصاد الصيني

بكين | EcoPulse24

اتخذ البنك المركزي الصيني خطوة مفاجئة لدعم العملة المحلية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط العالمية، في إشارة إلى تزايد القلق داخل بكين بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وقام بنك الشعب الصيني بتحديد السعر المرجعي اليومي لليوان عند مستوى 6.9124 مقابل الدولار، وهو مستوى أقوى من إغلاق الأسبوع الماضي قبل اندلاع التصعيد العسكري. ويحدد هذا السعر نطاق تحرك العملة اليومية، حيث يسمح لليوان بالتداول ضمن نطاق يبلغ 2% صعوداً أو هبوطاً حول السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي.

وجاء هذا التحرك رغم استمرار قوة الدولار عالمياً، في خطوة تعكس رغبة السلطات النقدية في تهدئة تقلبات السوق ومنع تراجع حاد في العملة الصينية مع تصاعد المخاطر العالمية.

وقد سجل اليوان تقدماً يوم الثلاثاء بنحو 0.2%، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ شهر أغسطس الماضي، في حين تراجع اليوان الخارجي بنحو 0.9% مقابل الدولار خلال ثلاث جلسات متتالية هذا الأسبوع بعد موجة ارتفاع سريعة كانت قد دفعت العملة إلى أعلى مستوى خلال 35 شهراً في الأسبوع الماضي.

ويعكس هذا التحول المفاجئ في سياسة العملة ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد الصيني نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل بعض مسارات التجارة البحرية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يجعلها أكثر حساسية لأي اضطرابات في سوق الطاقة العالمية. وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف واردات النفط الخام الصينية تمر عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

كما تستورد الصين نحو 80% من صادرات النفط الإيراني، وهو ما يمثل حوالي 13% من إجمالي وارداتها النفطية. ويعني ذلك أن أي اضطرابات في تدفقات النفط من المنطقة قد تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الطاقة داخل الاقتصاد الصيني.

ويرى محللون أن تعزيز قيمة اليوان يمكن أن يساعد في تخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط، إذ يقلل من تكلفة الواردات المقومة بالدولار ويحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

كما أن استقرار العملة يمنح السلطات الصينية مساحة أكبر للحفاظ على سياسة نقدية داعمة للنمو في وقت يواجه فيه الاقتصاد تباطؤاً نسبياً. ويهدف هذا النهج إلى منع خروج رؤوس الأموال والحفاظ على استقرار الأسواق المالية المحلية في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع معدلات الفائدة وقوة الدولار.

وتزامن التحرك في سوق العملات مع تقلبات في أسواق الأسهم الصينية، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنحو 2% خلال الأسبوع الحالي بعد أسبوعين من المكاسب المتتالية. ويرى محللون أن دعم العملة قد يساعد في تقليل الضغوط المتزامنة على أسواق الأسهم والعملات.

ويأتي هذا التحرك أيضاً ضمن اتجاه أوسع في آسيا لمواجهة قوة الدولار، حيث تدخلت البنوك المركزية في عدة دول لدعم عملاتها المحلية. فقد تدخلت السلطات النقدية في كل من إندونيسيا والهند في أسواق الصرف الأجنبي خلال الأيام الأخيرة، بينما أعرب صناع السياسات في اليابان وكوريا الجنوبية عن قلقهم بشأن تحركات أسعار الصرف.

كما تتزامن هذه التطورات مع انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب في الصين هذا الأسبوع، وهي مناسبة سياسية واقتصادية مهمة غالباً ما تستخدمها السلطات لطمأنة الأسواق بشأن توجهات السياسة الاقتصادية في البلاد.

ويرى بعض المحللين أن الاجتماع قد يوفر فرصة لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الصيني في ظل حالة عدم اليقين العالمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الطاقة.

تحليل EcoPulse24:
تعكس تحركات اليوان الأخيرة حساسية الاقتصاد الصيني لأسواق الطاقة العالمية، خاصة مع اعتماد البلاد الكبير على واردات النفط عبر الخليج. كما يشير تدخل البنك المركزي لدعم العملة إلى محاولة تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسواق المالية والحفاظ على سياسات نقدية داعمة للنمو. وفي ظل التوترات الجيوسياسية الحالية، يبدو أن إدارة سعر الصرف أصبحت أداة رئيسية لدى بكين لاحتواء تداعيات ارتفاع النفط وتقلبات الأسواق العالمية على الاقتصاد الصيني.