هبوط مفاجئ في الوظائف الأمريكية يربك توقعات الفيدرالي مع صعود مخاطر التضخم بسبب حرب إيران

واشنطن | EcoPulse24

أظهرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة مفاجأة سلبية للأسواق بعد تسجيل أول تراجع ملحوظ في الوظائف منذ أشهر، في وقت يتزامن فيه ضعف التوظيف مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ما وضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً قبل اجتماعه المرتقب هذا الشهر.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد فقد نحو 92 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، في نتيجة جاءت أسوأ بكثير من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى إضافة نحو 55 ألف وظيفة جديدة، ما يشير إلى تباطؤ مفاجئ في وتيرة التوظيف بعد بداية قوية نسبياً للعام.

السعر في سوق العمل يعكس أيضاً تراجعاً في استقرار التوظيف، إذ ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنة مع توقعات كانت تشير إلى 4.3%، ما يعزز المخاوف من أن سوق العمل الأمريكية لم تدخل بعد مرحلة الاستقرار التي كان يتوقعها الاقتصاديون وصناع السياسة النقدية.

الأداء في سوق العمل جاء ضعيفاً عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، حيث سجلت صناعات الترفيه والضيافة والبناء والرعاية الصحية تراجعات في التوظيف، إضافة إلى انخفاضات في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات المعلوماتية.

الحجم الحقيقي للتباطؤ يظهر أيضاً في مراجعات البيانات السابقة، إذ أظهرت التعديلات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل بنحو 69 ألف وظيفة في شهري ديسمبر ويناير مقارنة بالتقديرات الأولية، ما يشير إلى أن قوة التوظيف في بداية العام ربما كانت مؤقتة.

القيمة الاقتصادية لهذه البيانات تتجاوز مجرد قراءة شهرية، إذ تعكس تحولاً محتملاً في مسار سوق العمل الذي كان يشكل أحد أهم مصادر القوة في الاقتصاد الأمريكي خلال العامين الماضيين.

كما أظهرت البيانات تراجع معدل المشاركة في سوق العمل، وهو المؤشر الذي يقيس نسبة الأشخاص العاملين أو الباحثين عن عمل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2021، ما يعكس ضعفاً في ديناميكية سوق العمل.

في المقابل، استمرت الأجور في تسجيل نمو قوي نسبياً، إذ ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.4% خلال فبراير، في ثاني زيادة شهرية قوية على التوالي، وهو عامل قد يساهم في استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

تراجع التوظيف يأتي أيضاً في وقت بدأت فيه بعض الشركات تنفيذ خطط تسريح موظفين كانت قد أعلنت عنها سابقاً، بينما سمحت مكاسب الإنتاجية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبعض الشركات بالحفاظ على الإنتاج مع عدد أقل من الموظفين.

التطورات في سوق العمل تزامنت مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وهو عامل قد يضيف ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد الأمريكي.

هذا التداخل بين ضعف التوظيف وارتفاع أسعار الطاقة يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيداً، إذ يواجه البنك المركزي احتمال تباطؤ اقتصادي من جهة وعودة ضغوط التضخم من جهة أخرى.

وقبل صدور التقرير كان صناع السياسة النقدية يميلون إلى تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأت في أواخر عام 2025، لكن البيانات الجديدة قد تدفعهم إلى إعادة تقييم هذا التوجه.

الاجتماع المقبل للفيدرالي المقرر في 18 مارس أصبح الآن محط اهتمام الأسواق العالمية، إذ يحاول صناع السياسة تحديد ما إذا كان ضعف التوظيف مؤقتاً أم بداية اتجاه أوسع لتباطؤ الاقتصاد.

تحليل EcoPulse24:
البيانات الجديدة لسوق العمل الأمريكي تكشف هشاشة التعافي في التوظيف بعد عام من التباطؤ النسبي في التوظيف. فقدان الوظائف في عدة قطاعات يشير إلى أن الاقتصاد بدأ يشعر بآثار تشديد السياسة النقدية وارتفاع تكاليف التمويل. في الوقت نفسه، صعود أسعار النفط والطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يعيد التضخم إلى الواجهة، وهو ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة كلاسيكية بين دعم النمو الاقتصادي وكبح ارتفاع الأسعار. هذه البيئة قد تزيد تقلبات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة مع ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية الأمريكية.