أبوظبي تطلق 24 مشروعاً جديداً للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 55 مليار درهم

EcoPulse24 | أبوظبي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إطلاق حزمة جديدة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار درهم، تشمل 24 مشروعاً تغطي قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام). ومن المقرر طرح المشاريع تباعاً خلال عامي 2026 و2027 ضمن برنامج الشراكة الذي يشرف على تنفيذه المكتب.

11 مشروعاً للنقل بـ35 مليار درهم

وقال عيد العبيدلي، مدير إدارة المساطحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار، إن الخطة تتضمن في قطاع النقل تنفيذ 11 مشروعاً رئيسياً للطرق باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار درهم، تشمل إنشاء أكثر من 300 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير الطرق القائمة والأنفاق والتقاطعات وتحسين شبكة الطرق بشكل عام، بحسب نص التصريح المنشور لدى وام. وأوضح أن مشاريع الطرق تأتي لمواكبة النمو السكاني وحركة المرور المتزايدة في الإمارة.

9 مليارات درهم للبنية التحتية الاجتماعية

وأضاف العبيدلي أنه تم تخصيص 9 مليارات درهم لمشاريع البنية التحتية الاجتماعية، تشمل منشآت رياضية ومرافق رعاية صحية متخصصة ومدارس وجامعات، بما يعزز جودة الحياة ويوفر مرافق مجتمعية مستدامة مدعومة من الحكومة. وأكد أن هذه المشاريع تمثل امتداداً لاستراتيجية أبوظبي طويلة الأمد لتطوير بنيتها التحتية وتعكس قدرة الإمارة على تنفيذ مشاريع كبرى من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.

دعم المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد

وأشار العبيدلي إلى أن المشاريع من المتوقع أن تسهم في جذب الشركات العالمية ودعم تحقيق أهداف "برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي"، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد وترسيخ القاعدة الصناعية في الإمارة. وأضاف أن أبوظبي رسّخت نموذجاً متكاملاً وموثوقاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يرتكز على أطر تنظيمية واضحة وآليات تنفيذ فعالة وفق ما أوردته الوكالة.

إطار تنظيمي وفرص للقطاع الخاص

ولفت إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار يستند إلى إطار تنفيذي واضح مدعوم باهتمام متزايد من المستثمرين، فيما تم تصميم مجموعة المشاريع الجديدة بعناية لدعم المرحلة المقبلة من تطور الإمارة. وأكد أن الجداول الزمنية للطرح ستُعلن تباعاً عبر القنوات الرسمية لإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في عمليات التأهيل والمناقصة. وتأتي الحزمة الجديدة في وقت تواصل فيه الإمارة استقطاب رؤوس أموال خليجية ودولية، بحسب ما أوردته وام.

EcoPulse24 Analysis

EcoPulse24 Analysis: تأتي حزمة الـ55 مليار درهم لتؤكد توجه أبوظبي نحو توسيع الاعتماد على شراكات القطاع الخاص لتمويل البنية التحتية، مع تركيز واضح على النقل والخدمات المجتمعية. الجدول الزمني الممتد عبر عامين يتيح للمستثمرين تخطيط المشاركات والاستفادة من فرص التمويل والإنشاء، وقد ينعكس على نشاط شركات المقاولات والاستشارات والخدمات اللوجستية في الإمارة. ويبقى وضع تنفيذ المشاريع ومواعيد الطرح من أبرز ما سترصده الأسواق خلال الفترة المقبلة.