الأسهم المصرية تتراجع أثناء التداول مع ضغوط على البنوك والعقارات والسيولة تتجاوز 8 مليارات جنيه

القاهرة | EcoPulse24

مؤشر EGX30 ينخفض 0.77% خلال الجلسة وسط نشاط قوي للأسهم العقارية والمالية

تراجعت الأسهم المصرية خلال تعاملات الأحد مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، في وقت حافظت فيه السيولة على مستويات مرتفعة مدفوعة بنشاط قوي في قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.

وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 0.77% ليتداول عند 52,746.87 نقطة، بعدما افتتح الجلسة قرب 53,154 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى عند 53,158.90 نقطة وأدنى مستوى عند 52,745.93 نقطة.

ورغم التراجع اليومي، لا يزال المؤشر الرئيسي مرتفعًا بنحو 26.1% منذ بداية العام، ما يعكس استمرار الأداء القوي للسوق المصرية خلال 2026 مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية.

كما تراجع مؤشر EGX30 المقوم بالدولار الأمريكي بنسبة 0.44% في آخر تحديث متاح، في إشارة إلى استمرار الضغوط المرتبطة بحركة رؤوس الأموال الأجنبية وأسعار الصرف.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم المدرجة بالمؤشر نحو 3.96 مليار جنيه، تمثل نحو 49.5% من إجمالي تداولات السوق، فيما تجاوز حجم التداول 496.8 مليون سهم عبر أكثر من 77 ألف عملية.

وقادت الأسهم العقارية والخدمات المالية غير المصرفية النشاط داخل السوق، حيث استحوذ قطاع العقارات على أكثر من 21% من قيم التداول، بينما تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية التداولات بقيمة تجاوزت 1.95 مليار جنيه.

وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدر سهم مصر للأسواق الحرة المكاسب مرتفعًا بنسبة 19.61%، تلاه المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 14.8%، بينما سجلت القلعة للاستثمارات المالية ارتفاعًا بنسبة 6.7%.

أما على جانب التراجعات، فقد هبط سهم جي بي كوربوريشن بنسبة 4.8%، فيما تراجع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 4.78%، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 3.92%.

أداء السوق المصرية أثناء التداول

أبرز القطاعات نشاطًا

تحليل EcoPulse24

تعكس تحركات السوق المصرية استمرار حالة التذبذب الطبيعي بعد المكاسب القوية التي سجلتها الأسهم منذ بداية العام، خصوصًا مع توجه المستثمرين نحو جني الأرباح في بعض الأسهم القيادية والقطاعات المرتفعة الأداء.

ورغم التراجع الحالي، فإن استمرار السيولة عند مستويات قوية نسبيًا يشير إلى أن شهية المخاطرة داخل السوق لم تتراجع بصورة حادة، بل أصبحت أكثر انتقائية مع تركيز واضح على الأسهم العقارية والخدمات المالية والأسهم متوسطة القيمة السوقية.

كما يبرز استمرار الأداء الإيجابي منذ بداية العام قدرة السوق المصرية على جذب تدفقات استثمارية محلية ومضاربية حتى في ظل الضغوط الإقليمية والعالمية المرتبطة بالطاقة والفائدة والسيولة.

ويشير النشاط القوي في قطاع العقارات إلى استمرار اعتماد المستثمرين على الأصول المرتبطة بالتضخم والقيم الحقيقية، بينما يعكس نشاط الخدمات المالية غير المصرفية استمرار التداولات المرتفعة على الأسهم ذات الطابع المضاربي والتمويلي.

وفي المقابل، تعرضت بعض الأسهم البنكية لضغوط بيعية، ما قد يعكس حذرًا تجاه تأثير ارتفاع الفائدة والتطورات الاقتصادية العالمية على القطاع المالي.

ومن منظور أوسع، لا تزال السوق المصرية تتحرك ضمن بيئة عالية السيولة والتذبذب، حيث تتداخل رهانات النمو المحلي مع تأثيرات التضخم وأسعار الفائدة وتحركات المستثمرين الأجانب.