بنك اليابان قد يرفع الفائدة في يونيو مع اقتراب التضخم الأساسي من 3%

طوكيو | EcoPulse24

تتزايد التوقعات بأن بنك اليابان سيتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 15 و16 يونيو، في خطوة قد تمثل نقطة تحول مهمة في السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات من التيسير النقدي.

ونقلت بلومبرغ عن ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان، قوله إن البنك "من المرجح أن يرفع الفائدة هذه المرة"، محذراً من أن تأجيل القرار قد يضع صناع السياسة النقدية في موقف متأخر عن مواجهة الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك رغم تباطؤ مؤشر التضخم الرئيسي في طوكيو إلى 1.3% خلال مايو، وهو أبطأ معدل في أربع سنوات، إلا أن ساكوراي اعتبر أن التراجع يعود إلى عوامل مؤقتة مرتبطة بخفض رسوم المياه في العاصمة، ولا يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار.

وأضاف أن التضخم الأساسي قد يتجاوز مستوى 3% خلال الخريف أو نهاية العام، ما يجعل التحرك المبكر أكثر منطقية بالنسبة للبنك المركزي.

الين والضغوط الأمريكية

يأتي النقاش حول الفائدة في وقت يتداول فيه الين قرب 159 ينًا للدولار، وهي مستويات قريبة من تلك التي دفعت السلطات اليابانية للتدخل في سوق العملات خلال أبريل لدعم العملة المحلية. ويرى ساكوراي أن عدم رفع الفائدة قد يؤدي إلى مزيد من ضعف الين وارتفاع تكاليف الواردات، ما يزيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.

كما أشار إلى أن الدعم الأمريكي الضمني لرفع الفائدة قد يمنح بنك اليابان مساحة أكبر للتحرك، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي اعتبرت أن أساسيات الاقتصاد الياباني قوية وأن البنك المركزي قادر على مواصلة تطبيع السياسة النقدية.

مراجعة مشتريات السندات

إلى جانب قرار الفائدة، سيبحث بنك اليابان مستقبل برنامج شراء السندات الحكومية بعد الارتفاع الحاد في العوائد خلال الأشهر الأخيرة. وتتمثل إحدى القضايا الرئيسية في ما إذا كان البنك سيواصل خفض مشترياته الشهرية من السندات أم سيستقر عند مستوى يقارب 2.1 تريليون ين شهرياً خلال العام المقبل.

تحليل EcoPulse24

إذا أقدم بنك اليابان على رفع الفائدة في يونيو، فسيكون ذلك من أهم التطورات النقدية العالمية خلال 2026، لأن اليابان كانت آخر الاقتصادات الكبرى التي حافظت على سياسة نقدية شديدة التيسير.

كما أن رفع الفائدة في اليابان قد يؤثر على:

• تدفقات رؤوس الأموال العالمية

• أسواق السندات الدولية

• قوة الدولار والين

• وتكاليف التمويل العالمية

ويكتسب القرار أهمية إضافية في وقت تواجه فيه البنوك المركزية الكبرى ضغوطاً متجددة من التضخم المرتبط بالطاقة والتوترات الجيوسياسية.