تباين أداء أسواق الخليج مع ضغوط على دبي والسعودية واستقرار نسبي في أبوظبي

الرياض | EcoPulse24

الأسهم الخليجية تغلق متباينة وسط حذر سيولة وترقب لاتجاهات الطاقة العالمية

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الخميس على أداء متباين، مع استمرار الضغوط البيعية في السوقين السعودي ودبي، مقابل مكاسب محدودة في قطر واستقرار شبه كامل في أبوظبي، بينما حافظت الكويت على تداولات نشطة رغم التراجع الطفيف في المؤشرات.

وأغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» عند 10,995.44 نقطة متراجعًا بنسبة 0.22%، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.37 مليار ريال، في وقت تفوقت فيه الأسهم المتراجعة على الأسهم المرتفعة خلال الجلسة، ما يعكس استمرار الحذر بين المستثمرين مع ترقب اتجاهات أسعار النفط والأسواق العالمية.

وفي قطر، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.20% ليغلق عند 10,493.27 نقطة بدعم من تداولات بلغت 352.1 مليون ريال قطري، رغم استمرار الأداء السنوي للمؤشر في المنطقة السلبية عند تراجع يقارب 2.5% منذ بداية العام.

أما في الكويت، فتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% إلى 8,764.47 نقطة، مع تداولات نشطة بلغت قيمتها 108.4 مليون دينار كويتي، فيما تجاوز حجم التداولات 543.4 مليون سهم، ما يعكس استمرار النشاط المضاربي والسيولة التشغيلية داخل السوق.

وفي دبي، تعرض مؤشر سوق دبي المالي لضغوط أكبر نسبيًا، متراجعًا بنسبة 0.41% ليغلق عند 5,735.38 نقطة، وسط تداولات بقيمة 624.57 مليون درهم، وأحجام تداول تجاوزت 185.8 مليون سهم عبر أكثر من 14 ألف صفقة.

في المقابل، استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية قرب مستويات الإغلاق السابقة، مرتفعًا بشكل هامشي بنسبة 0.006% إلى 9,704.53 نقطة، مع متابعة المستثمرين لتحركات انتقائية في أسهم التأمين والموانئ والشركات المرتبطة بالطاقة.

أداء أسواق الخليج - إغلاق الخميس

تحليل EcoPulse24

تعكس تحركات الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم استمرار حالة الترقب والحذر داخل المنطقة، رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات داعمة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة.

واللافت أن الأسواق لم تستطع تحويل استقرار الطاقة إلى موجة صعود جماعية، ما يشير إلى أن المستثمرين يركزون بشكل أكبر على اتجاهات السيولة العالمية، وتحركات الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتجارة والطاقة، بدل الاعتماد فقط على أسعار النفط كمحرك رئيسي للأسهم الخليجية.

كما يظهر التباين بين أبوظبي ودبي اختلاف طبيعة التدفقات الاستثمارية داخل الإمارات، حيث تميل أبوظبي إلى الاستقرار بدعم الأسهم الدفاعية والطاقة والبنية التحتية، بينما تبقى دبي أكثر حساسية لتحركات السيولة والمضاربات والقطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المباشر.

أما السوق السعودية، فتواصل التحرك ضمن نطاق حذر رغم قوة الاقتصاد المحلي ومشاريع الاستثمار طويلة الأجل، في وقت يراقب فيه المستثمرون تأثير تقلبات النفط العالمية على معنويات الأسواق الإقليمية.

وفي قطر والكويت، حافظت السيولة على نشاط نسبي، لكن دون تحول واضح نحو موجة شراء واسعة، ما يعكس استمرار التداولات الانتقائية والتركيز على الأسهم التشغيلية ذات العوائد المستقرة.

ومن منظور أوسع، فإن الأداء الحالي يعكس مرحلة انتقالية داخل أسواق الخليج، حيث أصبحت المؤشرات الإقليمية أكثر ارتباطًا بالدورات العالمية للسيولة وأسعار الفائدة والتدفقات الاستثمارية الدولية، بدل الارتباط التقليدي المباشر بالنفط وحده.