هيئة كهرباء ومياه دبي تسجل أعلى أرباح وإيرادات فصلية في تاريخها خلال الربع الأول 2026

دبي | EcoPulse24

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” نتائج مالية وتشغيلية قياسية خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية وصافي أرباح في تاريخ الهيئة خلال فترة ربع أول، مدفوعة بارتفاع الطلب على الكهرباء والمياه والطاقة النظيفة في دبي.

وأعلنت الهيئة المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) تحقيق إيرادات بلغت 6.45 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، بارتفاع 8.18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) إلى 2.88 مليار درهم بنمو 18.44%، بينما قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 53.58% إلى 1.29 مليار درهم.

وسجلت الهيئة صافي أرباح بلغ 940 مليون درهم خلال الربع الأول، بارتفاع قوي نسبته 89.87% مقارنة بالربع الأول من 2025، فيما بلغت التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 3.89 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن النتائج القياسية تعكس قوة اقتصاد دبي والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إلى جانب تركيز الهيئة على الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين.

الطاقة النظيفة تسجل مستويات تاريخية

أظهرت البيانات التشغيلية أن إجمالي إنتاج الهيئة من الكهرباء ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 11.09 تيراوات ساعة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة 5.65% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل إنتاج الطاقة النظيفة أعلى مستوى فصلي في تاريخ الهيئة عند 2.06 تيراوات ساعة، بما يمثل 18.5% من إجمالي إنتاج الطاقة خلال الربع الأول.

وفي قطاع المياه، ارتفع إجمالي إنتاج المياه المحلاة إلى 37.57 مليار جالون إمبريالي، بزيادة 5.51% على أساس سنوي، بينما أضافت الهيئة 60 مليون جالون يومياً إلى قدرتها الإنتاجية من المياه المحلاة عبر تشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان بتقنية التناضح العكسي.

ووصل إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه إلى 555 مليون جالون يومياً، مع توقعات بإضافة 120 مليون جالون يومياً إضافية خلال عام 2026 باستخدام تقنيات التناضح العكسي.

توسع البنية التحتية والطاقة النظيفة

بحلول نهاية مارس 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة للنظام الكهربائي التابع للهيئة 17,979 ميجاوات، منها 3,860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، ما يمثل 21.5% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي.

كما دشنت الهيئة خلال الربع الأول محطتي تحويل بجهد 132 كيلوفولت و400 محطة تحويل بجهد 6.6-11 كيلوفولت، في إطار توسع البنية التحتية الكهربائية للإمارة.

وارتفع عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية إلى 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول، تشمل محطات “الشاحن الأخضر” التابعة للهيئة ومحطات الشحن التابعة لمشغلين مستقلين بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.

نمو قاعدة المتعاملين وتوزيعات مستقرة

ارتفع عدد حسابات المتعاملين بمقدار 19,803 حسابات خلال الربع الأول وحده، فيما بلغ إجمالي الزيادة السنوية خلال آخر 12 شهراً نحو 65,086 حساباً، ليرتفع إجمالي عدد الحسابات إلى 1.347 مليون حساب بنمو سنوي 5.08%.

وأكدت الهيئة استمرار سياستها لتوزيع أرباح سنوية لا تقل عن 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، مع توزيعات نصف سنوية خلال شهري أبريل وأكتوبر.

وكانت الهيئة قد وزعت بالفعل أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من 2025، وتتوقع توزيع 3.1 مليار درهم إضافية في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

أبرز نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي – الربع الأول 2026

تحليل EcoPulse24

تعكس نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي استمرار التحول الهيكلي في اقتصاد دبي نحو نموذج يعتمد على البنية التحتية الذكية والطاقة النظيفة والاستدامة طويلة الأجل.

اللافت في النتائج ليس فقط النمو القوي في الأرباح والإيرادات، بل أيضاً الارتفاع المتسارع في مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الإنتاج، بالتزامن مع استمرار التوسع في البنية التحتية الكهربائية والمائية للإمارة.

كما تشير الأرقام إلى أن الطلب على الكهرباء والمياه في دبي لا يزال ينمو بوتيرة قوية مدفوعة بالنمو السكاني والتوسع العقاري والصناعي والسياحي، ما يعزز مكانة “ديوا” كواحدة من أكثر شركات المرافق استقراراً وربحية في المنطقة.

ويبرز أيضاً النمو المتواصل في شبكة شحن المركبات الكهربائية، في وقت تسارع فيه الإمارات خطط التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات والطاقة النظيفة ضمن مستهدفات الحياد الكربوني 2050.

وفي ظل التقلبات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً، تعزز نتائج “ديوا” صورة دبي كمركز يتمتع ببنية تحتية مرنة وقادرة على دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل مع الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية والعوائد النقدية للمستثمرين.