"ستاندرد آند بورز" تثبّت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند "A/A-1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

EcoPulse24 | رأس الخيمة

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية، اليوم الاثنين، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة عند مستوى "A/A-1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، في تأكيد لمتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الصمود في مواجهة التحولات الإقليمية والعالمية الراهنة في ظل استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

أسس التصنيف وعوامله الداعمة

استند القرار إلى جملة من العوامل الاقتصادية الإيجابية في إمارة رأس الخيمة، أبرزها الأداء المالي المتين للحكومة الإمارية، وانخفاض مستويات الدين العام، واستمرار تدفق الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الصناعة والسياحة والعقارات. وتشير بيانات وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن إمارة رأس الخيمة نجحت في السنوات الأخيرة في توسيع قاعدتها الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكامل على الهيدروكربونات، إذ باتت مصادر دخلها متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والمواد الغذائية والمنتجات المعدنية، فضلاً عن قطاع السياحة المتنامي الذي يستقطب ملايين الزوار سنوياً.

توقعات الاستقرار على المدى المتوسط

توقعت الوكالة استقراراً اقتصادياً واسع النطاق في إمارة رأس الخيمة خلال الفترة الممتدة بين عامين وثلاثة أعوام قادمة، وهو ما يعكس ثقة الوكالة في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الإماراتي. وتمثل هذه التوقعات رسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والدوليين في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين الإقليمية المرتبطة بالصراع وتداعياته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وتتمتع رأس الخيمة بموقع جغرافي يجعلها أقل تعرضاً لتداعيات إغلاق مضيق هرمز مقارنة بالإمارات المطلة مباشرة على الخليج العربي، مما يعزز تقييمها الائتماني في نظر المستثمرين الدوليين.

السياق الإقليمي وتأثيره على مستوى المخاطر

رغم استمرار حالة من عدم اليقين الناجمة عن الصراع الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة، اختارت ستاندرد آند بورز إبقاء النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقرة"، ما يشير إلى أن الإمارة تمتلك صلابة مالية كافية لامتصاص الصدمات الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن رأس الخيمة حافظت على توازنها المالي حتى خلال فترات أسعار النفط المنخفضة السابقة، إذ تعتمد بصورة أكبر على تنوع قطاعي وليس على تصدير النفط الخام. كما أن المنطقة الاقتصادية الحرة في رأس الخيمة (راك) تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة تسهم في دعم الإيرادات الحكومية وتعزيز القاعدة الضريبية بشكل مستدام.

مقارنة مع التصنيفات الخليجية الأخرى

يسلط التثبيت الجديد الضوء على حالة من الاستقرار النسبي في تقييمات وكالات التصنيف للدول الخليجية، خلافاً للتوقعات بتراجع محتمل في بعض الاقتصادات الأكثر تعرضاً لمخاطر الصراع. فقد ثبّتت ستاندرد آند بورز مؤخراً تصنيف قطر عند "AA"، فيما بقيت التصنيفات السيادية للمملكة العربية السعودية والإمارات مستقرة رغم ضغوط ارتفاع التضخم العالمي وتكاليف الطاقة. وتحتل رأس الخيمة مركزاً متميزاً ضمن منظومة الاقتصادات الإماراتية بفضل تنويعها الاقتصادي الفاعل والبنية التحتية القانونية والتجارية المتطورة التي تدعم بيئة الأعمال وتجذب رجال الأعمال والشركات الدولية.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يمثل تثبيت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند "A/A-1" رسالة إيجابية في وقت بالغ الدقة، حيث تشهد المنطقة موجة من الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة. ويعكس هذا القرار ثقة ستاندرد آند بورز في قدرة الإمارة على إدارة مواردها المالية وصون جاذبيتها الاستثمارية رغم الضغوط. ومع توسع خطط التطوير في رأس الخيمة، بما تشمله من مشاريع سياحية وصناعات دوائية ومناطق حرة، يتوقع المحللون مواصلة الإمارة مسيرتها في تنويع الاقتصاد. غير أن القيود المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب السياحي الدولي جراء التوترات الإقليمية تظل مخاطر قائمة تستوجب المتابعة الدقيقة في الفترة القادمة.