مصرف قطر المركزي يصدر صكوك إجارة بـ 2.5 مليار ريال وستاندرد آند بورز تثبت تصنيف الدوحة عند AA

الدوحة | Ecopulse24

أصدر مصرف قطر المركزي صكوك إجارة حكومية بإجمالي 2.5 مليار ريال قطري، موزعة على شريحتين متساويتين من حيث القيمة والعائد، في خطوة تعكس استمرار نشاط سوق الدين الإسلامي الخليجي رغم التوترات الإقليمية المستمرة جراء النزاع في المنطقة.

جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار ريال، تستحق في سبتمبر 2028، بعائد سنوي 4.4%. أما الشريحة الثانية فتحمل القيمة ذاتها والعائد نفسه عند 4.4%، على أن تستحق في أغسطس 2030. واللافت في هذا الإصدار أن الشريحتين تتطابقان في العائد رغم اختلاف آجال الاستحقاق، مما يشير إلى أن المصرف المركزي آثر الوضوح والبساطة في هيكلة الإصدار على حساب التمايز السعري بين الآجال.

تأتي هذه الصكوك في سياق اقتصادي دقيق تمر به قطر، إذ تزامن الإصدار مع قرار وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف السيادي لقطر عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى قوة الأصول المالية والخارجية للدولة التي رجّحت الوكالة أنها ستدعم قدرة الدوحة على تجاوز المخاطر المرتبطة بالأوضاع الأمنية وتعطل تدفقات التجارة الإقليمية.

غير أن الوكالة لم تخفِ تحفظاتها على المشهد الاقتصادي القطري في المرحلة المقبلة، إذ توقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال عام 2026، كما توقعت اتساع عجز الموازنة العامة إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام ذاته. ويعكس هذا التوقع حجم الضغوط التي تفرضها تداعيات النزاع الإقليمي على الاقتصاد القطري، لا سيما على قطاعي الطاقة والتجارة.

إلا أن ستاندرد آند بورز ترى أن هذا الانكماش ظرفي لا هيكلي، متوقعةً أن يستعيد الاقتصاد القطري زخمه بمتوسط نمو 4.8% خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، مدعوماً بالتوسع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل ركيزة الاقتصاد القطري الأساسية على المدى البعيد.

تحليل EcoPulse24

تندرج هذه الصكوك ضمن مسار أشمل تتبعه دول الخليج في إدارة سيولتها المحلية وتنويع أدوات تمويل الموازنة في ظل ظروف استثنائية. فعلى عكس إصدارات الدين الخارجي بالعملة الأجنبية، يستهدف هذا الإصدار السوق المحلية بالريال القطري، مما يعكس رغبة مصرف قطر المركزي في تعميق سوق الدين الإسلامي المحلي وتوفير أدوات استثمارية بالعملة الوطنية للمؤسسات المالية العاملة في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن صكوك الإجارة تختلف عن السندات التقليدية في بنيتها الشرعية، إذ تقوم على مبدأ تأجير الأصول وتوزيع العائدات بدلاً من الفوائد، مما يجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين لتشمل المؤسسات التي تلتزم بمعايير التمويل الإسلامي.

يأتي هذا الإصدار في الوقت الذي تواجه فيه أسواق الدين الخليجية تحديات مزدوجة: ضغوط التمويل المرتبطة بتداعيات الحرب الإقليمية من جهة، وارتفاع مستويات أسعار الفائدة العالمية التي ترفع تكلفة الاقتراض من جهة أخرى. ومع ذلك، يبدو أن عائد 4.4% الذي اختاره مصرف قطر المركزي لكلتا الشريحتين يمثل توازناً مقبولاً بين تكلفة التمويل ومتطلبات جذب المستثمرين المحليين.

في السياق الإقليمي الأوسع، يتزامن هذا الإصدار مع تثبيت وكالة فتش تصنيف أبوظبي عند AA أيضاً في اليوم ذاته، مما يرسم صورة مقارنة لدولتين خليجيتين تحافظان على تصنيفاتهما الائتمانية المرتفعة رغم الضغوط الجيوسياسية، وإن كانت كلتاهما تواجهان توقعات بتباطؤ اقتصادي ملموس في 2026.