الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان يرتفع 2.3% إلى 42.1 مليار ريال في 2025

EcoPulse24 | مسقط

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهات الإحصائية العُمانية أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية سجّل نمواً بنسبة 2.3% خلال عام 2025، ليبلغ نحو 42 ملياراً و143 مليون ريال عُماني، مقارنة بنحو 41 ملياراً و194 مليوناً و300 ألف ريال عُماني خلال عام 2024، وفق ما نقلته وكالة أنباء قطر.

أرقام النمو الاقتصادي العُماني في 2025

يُسجّل هذا الرقم نمواً سنوياً بلغت قيمته المطلقة نحو 949 مليون ريال عُماني، وهو ما يعكس استمرار التوسع الاقتصادي في السلطنة رغم التحديات التي واجهتها اقتصادات المنطقة خلال العام الماضي. ويأتي هذا الأداء في سياق مساعي التنويع الاقتصادي التي تنتهجها مسقط في إطار رؤية عُمان 2040، الرامية إلى تقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وتوسيع قاعدة القطاعات الإنتاجية.

وتُمثّل نسبة النمو البالغة 2.3% مستوىً معقولاً بالمعايير الإقليمية، لا سيما أن عُمان تواجه في الوقت ذاته ضغوطاً هيكلية مرتبطة بمستويات الإنتاج النفطي والتحول نحو مصادر دخل بديلة. وتتواصل الإصلاحات المالية التي بدأت منذ انهيار أسعار النفط في الفترة بين 2014 و2016، مما يضع الاقتصاد العُماني على مسار من المرونة النسبية.

الاقتصاد العُماني: الهيكل والمكوّنات

يرتكز الاقتصاد العُماني تاريخياً على قطاع النفط والغاز الذي يُساهم بحصة كبيرة في الناتج المحلي والإيرادات الحكومية. غير أن مسقط أطلقت في السنوات الأخيرة خططاً طموحة لتنشيط قطاعات السياحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والبنى التحتية الكبرى.

وتُعدّ منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة ومرفأ الدقم من أبرز الأصول التنموية العُمانية التي استقطبت استثمارات دولية في مجالات التكرير والبتروكيماويات وصناعة السفن. كما يُشكّل ميناء صلالة في محافظة ظفار مركزاً لوجستياً إقليمياً متنامياً يُسهم في رفع مستوى الصادرات غير النفطية.

عُمان والمشهد الخليجي

جاء النمو الاقتصادي العُماني في ظل بيئة إقليمية تشهد تقلبات في أسواق الطاقة، وهو ما أثّر في مسار الإيرادات لدى الدول المُصدِّرة للنفط في الخليج العربي. وعلى خلاف بعض دول المجلس التي تتمتع بوسائد مالية أوسع، تسعى عُمان إلى توازن دقيق بين متطلبات الإنفاق الإنمائي والضبط المالي.

وقد واصل مصرف عُمان المركزي اتباع سياسة نقدية داعمة للنمو مع الإبقاء على ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، مما وفّر استقراراً في سعر الصرف وحافظ على قدرة الاقتصاد على استيعاب التدفقات الرأسمالية الواردة. وتُواصل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى متابعة التطورات المالية العُمانية في ضوء مساعي تقليص العجز وتنويع الإيرادات.

التوقعات والأفق الاقتصادي

تتوقف التوقعات الاقتصادية لعُمان في المرحلة المقبلة إلى حدٍّ بعيد على مسار أسعار النفط والطلب العالمي على الطاقة، لا سيما في ظل التطورات الراهنة في أسواق الخام. كما يُعوَّل على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير النفطية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم خطط التنويع بعيد المدى.

وتمتلك السلطنة طموحاً واضحاً في استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي كممر لوجستي يربط آسيا بأفريقيا والأسواق الأوروبية، مما يعزّز مكانتها كمحطة عبور بحرية وتجارية إقليمية في حوض المحيط الهندي.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُعزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي لعُمان بنسبة 2.3% في 2025 الصورة الإيجابية لاقتصاد خليجي يسير بخطى مدروسة نحو التنويع والصمود في وجه التقلبات الخارجية. وتظل نسبة النمو معقولة لكنها دون الطموح الأعلى الذي تتبناه رؤية 2040، مما يعني أن وتيرة الإصلاح الهيكلي ينبغي أن تتسارع لتحقيق الأهداف التنموية بعيدة المدى. والمتابع لأداء الاقتصاد العُماني يلاحظ أن النتائج الإيجابية تعكس نضجاً مؤسسياً متراكماً، وإن كانت ضغوط أسعار النفط والديناميكيات الإقليمية الراهنة تُلقي بظلالها على الآفاق المستقبلية.