EcoPulse24

في عالم تتشابك فيه خطوط الطاقة مع خيوط السياسة، ثمة بقعة جغرافية لا تتجاوز مساحتها بضعة آلاف من الكيلومترات المربعة، غير أن ما يجري فوق مياهها يُحدد أسعار النفط في طوكيو، ودرجات حرارة المنازل في برلين، وحسابات الاستراتيجيين في واشنطن وبكين على حدٍّ سواء. إنه مضيق هرمز، الذي لُقِّب تاريخياً بـ"فك الأسد" وبـ"شريان النفط العالمي"، والذي قال فيه البرتغاليون حين سيطروا عليه في القرن السادس عشر: "إذا كان العالم كله خاتماً من ذهب، فإن هرمز هي جوهرته."

أولاً: التسمية من أين جاء اسم هرمز؟

تتعدد الروايات حول أصل التسمية وتتشعب، وكلها تنبع من جذور فارسية عريقة. يذهب رأي إلى أن الاسم مشتق من "هور-موغ"، وهي كلمة فارسية محلية تعني نخلة التمر، في إشارة إلى الغطاء النباتي الذي ميّز المنطقة قديماً. ويرى فريق آخر أن الاسم مستمد من "أهورا مزدا"، إله الديانة الزرادشتية التي سادت في بلاد فارس القديمة، إذ كان يُنطق "هرمزد" قبل أن يُحذف حرفه الأخير تخفيفاً. فيما تربط روايات تاريخية ثالثة الاسم بملوك الأسرة الساسانية الذين حكموا المنطقة، وكان "هرمز" اسماً متداولاً لخمسة من ملوكهم.

والأكثر رسوخاً في المصادر التاريخية أن المضيق سُمّي باسم مملكة هرمز القديمة التي ازدهرت بين القرنين الحادي عشر والسابع عشر الميلاديين، واشتُهرت بكونها مركزاً تجارياً استثنائياً يُعرف بـ"باب الشرق السحري"، تتدفق من خلاله البضائع النفيسة من الهند والصين نحو الأسواق الأوروبية والعربية. وكانت جزيرة هرمز الواقعة على الساحل الإيراني اليوم هي القلب النابض لتلك المملكة، فنُسب المضيق إليها.

ثانياً: الجغرافيا .. ممر بين عالمين

يقع مضيق هرمز في نقطة التقاء دقيقة تصل الخليج العربي بخليج عُمان، ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وهو المنفذ البحري الوحيد الذي تطل منه دول الخليج العربي النفطية على العالم. يحده من الشمال والشرق الساحل الإيراني، تحديداً محافظة هرمزغان، ومن الجنوب سلطنة عُمان بمحافظة مسندم، وهي منطقة عُمانية معزولة جغرافياً تفصلها أراضٍ إماراتية عن بقية السلطنة.

يبلغ طول المضيق نحو 167 كيلومتراً، فيما يتراوح عرضه بين 33 و95 كيلومتراً، غير أن النقطة الأضيق القابلة للملاحة لا تتجاوز 33 كيلومتراً فقط. أما العمق فيتراوح بين 60 و100 متر، مما يجعله كافياً لعبور أضخم ناقلات النفط في العالم. وتتبع السفن المارة نظاماً صارماً لفصل حركة المرور: ممرٌ للدخول بعرض ميلين بحريين، وممرٌ مواز للخروج بالعرض ذاته، يفصل بينهما شريط أمني بعرض ميلين، وهو ما يعكس مدى الضيق الحقيقي للممر الملاحي الفعلي وهشاشته أمام أي اضطراب.

تتناثر في المضيق جزر ذات أهمية استراتيجية بالغة، أبرزها على الجانب الإيراني جزيرتا قشم ، أكبر الجزر الإيرانية في الخليج .. ولاراك وهرمز، إضافة إلى الجزر الثلاث المتنازع عليها بين إيران والإمارات منذ عام 1971: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، التي تمنح من يحوزها نقطة رصد ومراقبة لكامل حركة الملاحة في المضيق.

ثالثاً: التاريخ، ستة آلاف عام من الأهمية

لم تكن أهمية هرمز وليدة اكتشاف النفط، بل تمتد جذورها إلى فجر الحضارة. أثبتت الدراسات الأثرية أن السومريين مروا عبره منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، وتشهد على ذلك نقوش حجرية ترسم أشكال سفنهم على صخور سفوح محافظة مسندم العُمانية. في تلك الحقب البعيدة، كانت البضائع الثمينة من بهارات الهند وحرير الصين وعود الجنوب العربي تشق طريقها عبر هذا الممر نحو أسواق بابل وفارس والبحر المتوسط.

في القرن الثالث عشر، زار ماركو بولو هرمز مرتين (1272 و1293م) ووصفها بأنها مدينة تجارة مزدهرة يؤمّها التجار من كل أصقاع الأرض. وفي القرن الرابع عشر، وصف ابن بطوطة في رحلاته مدينة هرمز بأنها من أكثر المدن حيوية وازدهاراً في الشرق الإسلامي. وفي عام 1507، وصل البرتغاليون بقيادة أفونسو دي البوكيرك إلى جزيرة هرمز وفرضوا شروط الخضوع على حاكمها، وبدأوا ببناء قلعة، غير أن تمرد قباطنته أجبره على الانسحاب عام 1508. عاد البوكيرك عام 1515 بأسطول من 27 سفينة وأحكم السيطرة الكاملة على المضيق، وبنى قلعة "سيدة العذراء" التي ظلت رمزاً للهيمنة البرتغالية لأكثر من قرن. وحين قال أحد قادتهم تلك المقولة الشهيرة عن هرمز كجوهرة خاتم الذهب، كان يعبّر عن حقيقة اقتصادية وجيوسياسية لم تتغير جوهرياً حتى اليوم، بل ازدادت عمقاً وتشعباً.

جاء الصفويون الفرس ليطردوا البرتغاليين في عام 1622 بمساعدة بريطانية، ثم تعاقبت القوى الكبرى على الاهتمام بالمضيق: الهولنديون والبريطانيون والعثمانيون، كل يسعى للسيطرة أو التأثير فيه. وفي القرن التاسع عشر، رسّخ البريطانيون نفوذهم في الخليج من بوابة هرمز، في إطار ما عُرف بـ"الحماية البريطانية" لإمارات الساحل.

رابعاً: تحوّل الأهمية من البهارات إلى البترول

كان المضيق عبر قرون قناةً لتجارة الرفاهية، ذات قيمة رمزية واقتصادية عالية لكنها محدودة الأثر على مجمل الاقتصاد العالمي. غير أن اكتشاف النفط في المنطقة بدءاً من إيران عام 1908، ثم البحرين 1932، فالكويت والسعودية عام 1938 حوّل هرمز من ممر للتوابل إلى نقطة الاختناق الأولى في الاقتصاد الصناعي الحديث.

مع منتصف القرن العشرين، باتت ناقلات النفط العملاقة تحل تدريجياً محل سفن التجار، وأصبح المضيق يحمل على أمواجه ليس البهارات والحرير بل الطاقة التي تُدير مصانع أوروبا ومحطات كهرباء آسيا. ومع تصاعد الطلب العالمي على النفط في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، تصاعدت معه الحسابات الاستراتيجية للقوى الكبرى حول هذه البقعة الضيقة من الماء.

وقد شكّل قرار منظمة أوبك رفع أسعار النفط في أكتوبر 1973، ثم حصار النفط العربي عام 1973، أول اختبار حقيقي لمدى الهشاشة العالمية أمام أي اضطراب في منطقة الخليج، وإن لم يُغلق المضيق فعلياً آنذاك. لكن الدرس كان بالغاً: من يتحكم في هرمز يمسك بخناق الاقتصاد الصناعي العالمي.

خامساً: الأرقام والإحصاءات حجم ما يمر بين الضفتين

هذه الأرقام وحدها تروي قصة لا يمكن أي خطاب سياسي أن يختزلها: فمن بين كل خمسة براميل نفط يستهلكها العالم، برميل واحد على الأقل اخترق مضيق هرمز. ومن كل خمس شحنات غاز مسال تبحر عبر البحار، شحنة واحدة مرّت تحت أنظار الحرس الثوري الإيراني في شمال المضيق وسواحل مسندم العُمانية في جنوبه.

سادساً: الأبعاد الجيوسياسية ورقة الضغط الإيرانية

لا يمكن فهم الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بمعزل عن موقع إيران الجغرافي المتحكم في ضفته الشمالية. فإيران لا تُشرف على المضيق وحسب، بل تسيطر عليه عملياً من خلال الحرس الثوري الإسلامي الذي يُدير العمليات البحرية في الخليج وفي المضيق تحديداً، ويمتلك قواعد بحرية متعددة على جزر استراتيجية فيه.

منذ ثمانينيات القرن الماضي، تحول التهديد بإغلاق المضيق إلى ورقة ضغط دائمة في يد طهران. ففي حرب الناقلات 1984-1988 إبان الحرب العراقية-الإيرانية، شهد المضيق مئات الهجمات على ناقلات النفط، وكاد يتوقف كلياً لولا التدخل الأمريكي وإرسال الأسطول الخامس إلى المنطقة. وفي عام 2008، صرح قائد الحرس الثوري بأن إيران ستغلق المضيق إذا تعرضت لأي هجوم أمريكي أو إسرائيلي، معتبراً أن ذلك سيُحدث "فوضى في أسواق النفط العالمية."

وتكمن المفارقة الكبرى في أن إيران ذاتها تعتمد على المضيق لتصدير نفطها، مما يجعل أي إغلاق سلاحاً ذا حدين يُعاقب طهران قبل أن يُعاقب خصومها. غير أن منطق الردع لا يعمل دائماً بحسابات الربح والخسارة الاقتصادية فحسب.

وتشترك سلطنة عُمان في السيادة على مياه المضيق بصورة تكاد تكون حصرية من الناحية الملاحية، إذ تمر ممرات العبور الفعلية للسفن ضمن المياه الإقليمية العُمانية، وهو ما يمنح مسقط ثقلاً تفاوضياً خاصاً تستخدمه باتزان ومهارة في علاقاتها مع جميع أطراف المعادلة.

سابعاً: البدائل المحدودة لا مفر من هرمز

من أشد ما يُعمّق الهشاشة العالمية أمام مضيق هرمز هو شُح البدائل الفعلية. فالدول المنتجة للنفط الخليجية مخرجها وتجارتها الرئيسية هي عبر الخليج العربي، ولا منفذ لها إلى المحيط إلا من بوابة هرمز أو عبر خطوط أنابيب برية.

وتتوفر خياران برّيان محدودان: الأول هو خط أنابيب أرامكو السعودية الشرق-الغربي بطاقة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً نحو موانئ البحر الأحمر. والثاني هو خط أنابيب حبشان-الفجيرة الإماراتي بطاقة تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً نحو ميناء الفجيرة على بحر عُمان، الذي تحوّل إلى مركز نفطي استراتيجي متنامٍ.

غير أن الأرقام تكشف القصور الجوهري: قدرة التحويل البرية المتاحة للسعودية والإمارات معاً لا تتجاوز 8.8 مليون برميل يومياً، في مقابل 20 مليون برميل تعبر هرمز يومياً. والأهم من ذلك أن العراق والكويت وقطر وإيران لا يملكون أي مسار بديل يُذكر. وهكذا يبقى ما يقارب 14 مليون برميل يومياً مرتبطاً هيكلياً بممر بحري واحد لا غنى عنه، في ظاهرة نادرة في تاريخ اللوجستيات الاقتصادية الحديثة.

ثامناً: الأزمات المتكررة خط الكسر في النظام الدولي

كلما توترت الأجواء بين طهران وواشنطن، كان مضيق هرمز يتحول فوراً إلى مرآة تعكس هشاشة النظام الاقتصادي العالمي. ففي أزمة 2019، شهد المضيق حوادث استهداف متعددة لناقلات نفط، وإسقاط طائرة مسيّرة أمريكية، وضربة صاروخية على منشآت أرامكو السعودية، مما دفع أسعار النفط للقفز بنسبة 15% في يوم واحد. وفي أبريل 2024، صعد الحرس الثوري وجنوده باستخدام حبال الهبوط على ناقلة حاويات في المضيق، في رسالة مكثفة للولايات المتحدة حول قدرة إيران على تعطيل الملاحة متى شاءت.

وتُشير الأرقام إلى أن أسعار تأجير الناقلات العملاقة قفزت في نهاية فبراير 2026 إلى أكثر من 200 ألف دولار يومياً للرحلة الواحدة من الشرق الأوسط إلى الصين، وهو مؤشر مبكر دقيق على مقدار الضغط الذي تُحدثه التوترات الإقليمية قبل أن تتوقف أي ناقلة عن العمل.

تاسعاً: هرمز والاقتصاد العالمي لعبة مجموع صفري

لا تقتصر تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز على ارتفاع أسعار الوقود، بل تتشعب في شرايين الاقتصاد العالمي بأسرع مما يتصور كثيرون. فارتفاع سعر النفط بنسبة 10% لفترة مستدامة يُقلّص الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي والبريطاني بنحو 0.2% وفقاً لتقديرات محللي غولدمان ساكس، فيما تُصاب الاقتصادات الآسيوية الأكثر اعتماداً على الاستيراد بنزيف أعمق.

وتكشف أرقام EIA أن 84% من النفط و83% من الغاز المسال المارَّين عبر هرمز يتجهان نحو آسيا، مما يجعل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية الخاسر الأكبر في أي سيناريو إغلاق. والمفارقة البليغة أن الصين، الشريك الاقتصادي الأول لإيران، هي الأكثر اعتماداً على انسياب الشحنات عبر المضيق بحصة تبلغ 37.7% من إجمالي ما يمر فيه، مما يجعل أي تصعيد إيراني مُكلفاً لبكين قبل أن يكون مُكلفاً لواشنطن.

خاتمة: من جوهرة الخاتم إلى عنق الزجاجة العالمي

في منتصف القرن السادس عشر، رأى البرتغاليون في هرمز جوهرة نفيسة تستحق الفتح والاحتلال. وفي القرن الحادي والعشرين، يرى فيه العالم شيئاً أكثر جوهرية وأشد قلقاً: نقطة الاختناق الوحيدة الحقيقية التي إذا انسدت حتى مؤقتاً ترتجف بها أسواق الطاقة من طوكيو إلى لندن، وتتوقف خطوط الإنتاج من سيئول إلى برلين، وترتفع فواتير التدفئة في كل مدينة تعتمد على الغاز الطبيعي.

فما يجعل هرمز فريداً بين كل ممرات العالم البحرية ليس اتساعه فهو في الحقيقة أضيق مما يتخيله أكثر الناس بل الغياب شبه التام لأي بديل يُغني عنه. مضيق ملقا يمكن تجاوزه جزئياً، وقناة السويس لها مسار رأس الرجاء الصالح، وباب المندب يمكن تحاشيه بالأنابيب البرية. أما هرمز، فلا طريق حقيقياً سواه لإخراج ثروات الخليج إلى بحار العالم.

وهكذا يبقى هذا الممر الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه في أحكم نقاطه 33 كيلومتراً، ساهداً على أكثر معادلات الطاقة والسياسة والتجارة تشابكاً في تاريخ البشرية الحديث. ومن يفهم هرمز، يفهم الكثير مما يجري في العالم بالأمس واليوم وغداً.

إيكوبلس24 تحليلات الطاقة والاقتصاد | ecopulse24.com