استثمار الشركات يدعم الاقتصاد البريطاني رغم تباطؤ النمو في الربع الثالث

لندن | EcoPulse24

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن اقتصاد المملكة المتحدة واصل النمو بوتيرة محدودة خلال الربع الثالث من عام 2025، بالتزامن مع تحسّن لافت في استثمارات الشركات، ما يعكس تباينًا واضحًا بين زخم الإنفاق الاستثماري وضعف الأداء الكلي لبعض القطاعات الإنتاجية.

ووفقًا للبيانات النهائية، سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموًا قدره 0.1% على أساس فصلي خلال الربع الثالث، مؤكدًا التقديرات الأولية، لكنه أبطأ من وتيرة النمو البالغة 0.3% المسجّلة في الربع السابق. وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.3%، مقارنة بـ 1.4% في الربع الثاني.

استثمار الشركات يفاجئ التوقعات

في المقابل، خالفت استثمارات الأعمال التقديرات الأولية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.5% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انكماش بنحو 0.3%، وذلك عقب تراجع مُعدّل بلغ 1.7% في الفترة السابقة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات الشركات بنسبة 2.7%، متجاوزة التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو لا يتعدى 0.7%، رغم تباطؤها قليلًا مقارنة بالزيادة المعدّلة البالغة 3.2% في الربع السابق. ويعكس هذا التحسّن زيادة ثقة الشركات واستعدادها لتعزيز الإنفاق على الآلات والمعدات والتكنولوجيا والأصول الإنتاجية.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفع بنسبة 1.3%، مدعومًا بنمو الاستثمار في الآلات والمعدات الأخرى، والمساكن، ومنتجات الملكية الفكرية.

أداء القطاعات الاقتصادية

وعلى صعيد القطاعات:

• قطاع الإنتاج انكمش بنسبة 0.3%، متأثرًا بتراجع التصنيع (-0.8%) والتعدين والمحاجر (-0.4%).

• داخل التصنيع، هبط إنتاج معدات النقل بنسبة 4.7%، مع تراجع حاد في المركبات والمقطورات بنسبة 10.3%، عقب هجوم سيبراني عطّل عمليات شركة Jaguar Land Rover خلال سبتمبر.

• في المقابل، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.2%، مدعومًا بأنشطة التمويل والتأمين والعقارات، رغم تراجع الخدمات المهنية والتقنية.

• كما سجّل قطاع البناء نموًا طفيفًا بنسبة 0.2%، بدعم من أعمال الصيانة والإصلاح، في حين انخفضت الأعمال الجديدة.

الإنفاق يدعم النمو

وعلى جانب الإنفاق، ارتفع:

• استهلاك الأسر بنسبة 0.3%

• الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4%

• استثمارات الشركات بنسبة 1.5%، لتكون أحد أبرز محركات النمو خلال الربع

ويعكس هذا المشهد الاقتصادي اقتصادًا بريطانيًا يحافظ على نمو إيجابي محدود، مدعومًا بمرونة الاستثمار الخاص والإنفاق المحلي، لكنه يواجه في الوقت نفسه تحديات في القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، ما يبقي آفاق النمو خلال الفصول المقبلة مرهونة بتطورات الإنتاج وثقة الأعمال.