تباطؤ التضخم الياباني إلى أدنى مستوى منذ 2022 يمنح بنك اليابان فسحة نقدية وسط توسع صناعي وخدمي وضغوط على الين والأسهم

طوكيو | EcoPulse24

سجلت اليابان تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة التضخم خلال يناير 2026، في قراءة تعيد رسم توقعات السياسة النقدية وتؤثر مباشرة في حركة العملة والسندات والأسهم، بالتزامن مع تحسن واضح في مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي.

التضخم السنوي العام تباطأ إلى 1.5% مقارنة بـ2.1% في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.
الأداء يعكس انحساراً واسع النطاق في ضغوط الأسعار عبر سلة الاستهلاك، حيث تباطأ تضخم الغذاء إلى 3.9% من 5.1%، مسجلاً أبطأ وتيرة في 15 شهراً. كما تباطأت زيادات الأسعار في النقل إلى 0.8% مقابل 1.9%، والرعاية الصحية إلى 0.4% مقابل 0.7%، والسلع المنزلية إلى 0.8% مقابل 1.6%، والترفيه إلى 2.1% مقابل 2.3%.
الطاقة واصلت تسجيل قراءات سالبة، إذ انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 1.7% والغاز بنسبة 2.0% للشهر الثاني على التوالي، في انعكاس مباشر لتأثيرات الدعم الحكومي. كما تراجعت تكاليف التعليم بنسبة 5.6%.
القيمة الشهرية لمؤشر الأسعار أظهرت انخفاضاً بنسبة 0.2% بعد تراجع قدره 0.1% في ديسمبر.

التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء الطازج ويشمل الطاقة، تباطأ إلى 2.0% من 2.4%، مسجلاً أضعف وتيرة في عامين ومتوافقاً مع هدف بنك اليابان البالغ 2%. هذه القراءة تمنح البنك المركزي مساحة زمنية إضافية قبل النظر في أي تشديد جديد، خصوصاً في ظل تعهد الحكومة بمواصلة إجراءات تخفيف تكاليف المعيشة، بما في ذلك مقترحات لتعليق ضريبة 8% على الغذاء وخفض ضرائب البنزين.

تفصيل مكونات الغذاء يُظهر اعتدالاً في أسعار الحبوب عند 12.0% مقابل 14.7%، واللحوم عند 3.8% مقابل 4.7%، ومنتجات الألبان والبيض عند 7.4%. كما تباطأت أسعار الوجبات خارج المنزل إلى 3.9%. في المقابل، تراجعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.0% والفاكهة بنسبة 10.4%. أما الأرز، أحد السلع الأساسية، فارتفعت أسعاره بنسبة 27.9% على أساس سنوي لكنها بوتيرة أبطأ من 34.4% في ديسمبر.

على صعيد النشاط الاقتصادي، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي 52.8 في فبراير مقارنة بـ51.5 في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022، مدفوعاً بارتفاع قوي في الطلبيات الجديدة والصادرات بأسرع وتيرة في ثماني سنوات.
الأداء في قطاع الخدمات بلغ 53.8، وهو الأعلى منذ مايو 2024، مع نمو قوي في الطلبيات الجديدة.
المؤشر المركب ارتفع إلى 53.8، مسجلاً أعلى قراءة في 33 شهراً، مع تسارع في المبيعات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في 2007.
الحجم التشغيلي يشير إلى توسع متزامن في القطاعين، رغم تسجيل زيادات طفيفة في تكاليف المدخلات وأسعار البيع.

في الأسواق المالية، تراجع مؤشر نيكي 225 إلى 56,826 نقطة بانخفاض 1.12%، بينما انخفض مؤشر توبكس إلى 3,808 نقاط بنسبة 1.13%، متأثرين بضعف شهية المخاطرة عالمياً وتراجع أسهم التكنولوجيا والبنوك.
الين انخفض متجاوزاً 155 مقابل الدولار، مسجلاً ثالث جلسة تراجع على التوالي، مع خسارة أسبوعية تقارب 1.6%.
عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات تراجعت نحو 2.1%، مسجلة أدنى مستوى في ستة أسابيع، في استجابة مباشرة لتباطؤ التضخم.

تحليل EcoPulse24:
تباطؤ التضخم إلى ما دون الذروة السابقة يعيد التوازن بين السياسة النقدية والنشاط الاقتصادي في اليابان. بنك اليابان يحصل على فسحة زمنية، بينما يواصل القطاعان الصناعي والخدمي إظهار زخم توسعي مدفوع بالطلب المحلي والخارجي. ضعف الين وتراجع العوائد يعكسان تسعيراً لسياسة نقدية أكثر صبراً، في حين أن تحسن مؤشرات الأعمال يشير إلى أن الاقتصاد يتحرك في مسار توسع معتدل دون ضغوط سعرية مفرطة. التحدي المقبل يكمن في الحفاظ على هذا التوازن بين استقرار الأسعار واستدامة النمو.