استطلاع CNBC عربية: المركزي المصري سيثبت الفائدة في اجتماع الخميس تحت ضغوط الحرب الإقليمية

القاهرة، 30 مارس 2026-

كشف استطلاع أجرته قناة CNBC عربية عن توقعات غالبية المحللين الاقتصاديين بأن البنك المركزي المصري سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الخميس، وذلك تحت وطأة ضغوط متعددة المصادر، أبرزها الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية المتصاعدة التي باتت تُلقي بظلالها على مسار السياسة النقدية في مصر.

توقعات المحللين: التثبيت هو الخيار الأرجح

استطلعت CNBC عربية آراء عدد من الاقتصاديين والمحللين المتخصصين في الأسواق الناشئة، وخلصت إلى أن الإجماع ينحو نحو تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند مستواه الحالي البالغ 27.25 بالمئة، وسعر الإقراض عند 28.25 بالمئة. ويستند هذا التوقع إلى جملة من الاعتبارات: في مقدمتها، أن البنك المركزي المصري بدأ بالفعل دورة تخفيف نقدي تدريجية في وقت سابق من العام، وبالتالي فإن خطوة إضافية في هذا الاتجاه تستلزم ظروفاً أكثر ملاءمةً مما تُتيحه البيئة الراهنة.

وتُشير بيانات إلى أن التضخم السنوي في مصر لا يزال مرتفعاً بما يكفي لاستيجاب الحذر النقدي، في حين أن بعض المحللين يرون أن الضغط على الجنيه المصري في سوق الصرف يُضيّق هامش المناورة أمام لجنة السياسة النقدية. ويتوقع هؤلاء أن أي خفض في الفائدة لن يكون مطروحاً قبل الربع الثالث من عام 2026 في أحسن الأحوال.

الضغوط الإقليمية تُعقّد مشهد التيسير النقدي

تُشكّل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية أحد أبرز المعيقات أمام أي قرار بخفض الفائدة. فالتوترات في منطقة الشرق الأوسط تنعكس سلباً على تدفقات السياحة وعائدات قناة السويس، اللتين تُمثلان مصدرَي دخل من النقد الأجنبي حيويَّين للاقتصاد المصري. وقد تراجعت حركة الشحن عبر قناة السويس تراجعاً ملموساً في الأشهر الأخيرة بفعل اضطرابات البحر الأحمر، مما قلّص حصيلة الرسوم التي تجنيها مصر.

علاوة على ذلك، تبقى ضغوط التضخم حاضرةً بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء المستوردَين، في حين تواصل الجنيه المصري التعرض لضغوط في سوق الصرف الأجنبي. وفي هذا السياق، يبدو أن البنك المركزي يُفضّل الانتظار وترقب تطورات الأوضاع قبل اتخاذ خطوة تحريك جديدة.

تداعيات على مسيرة الإصلاح الاقتصادي

تمضي مصر قُدُماً في مسيرتها الإصلاحية المدعومة بصندوق النقد الدولي، والتي تستوجب التحكم في معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي شرطاً للاستمرار في صرف شرائح القرض البالغة قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار. ويُجسّد استمرار نهج التثبيت على الفائدة في المرحلة الراهنة التزاماً بالحذر دون التخلي عن مسار التيسير التدريجي.

تحليل EcoPulse24

يرى محللو EcoPulse24 أن استطلاع CNBC عربية يعكس حالة من ضبط النفس التي تنتهجها البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إزاء الاضطرابات الجيوسياسية. فالبنك المركزي المصري محاط بمزدوج من المخاطر: خفض الفائدة بوتيرة أسرع من المعطيات يُعرّض الجنيه للضغط، فيما يبقاء فائدتها مرتفعةً يُثقل كاهل النمو والاستثمار. وفي هذا التوازن الدقيق، يغدو التثبيت الخيار الأكثر عقلانية للاجتماع المقبل.