سيدني | EcoPulse24

تباطأ معدل التضخم السنوي في أستراليا بصورة غير متوقعة إلى 4.0% في مايو 2026، منخفضاً من 4.2% في أبريل، ومسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك رغم بقائه أعلى من النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2% إلى 3%.

وجاءت القراءة أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاع التضخم إلى 4.4%.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7%، مسجلة أول تراجع شهري منذ أغسطس 2025، وبأكثر من ضعف الانخفاض المتوقع البالغ 0.3%.

تراجع ضغوط الوقود يقود تباطؤ التضخم

جاءت القراءة الأضعف للتضخم مدفوعة بصورة رئيسية بانحسار الضغوط المرتبطة بالطاقة والنقل.

وتباطأ نمو تكاليف النقل إلى 3.3% على أساس سنوي، مقارنة مع 6.6% في أبريل، في حين تراجع معدل ارتفاع أسعار الوقود إلى 7.7% مقابل 18.6% في الشهر السابق.

ونتيجة لذلك، تباطأ تضخم السلع إلى 4.2% مقارنة مع 4.7% في أبريل.

كما تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات الأخرى، من بينها:

• الصحة: 3.8% مقابل 4.0%؛

• الترفيه والثقافة: 2.4% مقابل 2.5%.

الغذاء والإسكان لا يزالان يشكلان مصدر ضغط

ورغم تحسن المؤشر الرئيسي، استمرت بعض مكونات التضخم في تسجيل تسارع.

فقد ارتفع تضخم أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 3.3% مقارنة مع 2.8% في أبريل.

كما تسارع تضخم الإسكان إلى 6.5% مقابل 6.3% في الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.7% مقارنة مع 3.5%، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط السعرية الأساسية داخل الاقتصاد الأسترالي.

الأسواق تترقب مسار الفائدة

جاءت بيانات التضخم في وقت تتسم فيه الأسواق الأسترالية بالحذر، بعد أربع جلسات متتالية من التراجع في الأسهم وقبل صدور بيانات سوق العمل هذا الأسبوع.

وقد تخفف القراءة الأضعف للتضخم من المخاوف بشأن إعادة تسارع الأسعار، وتؤثر على توقعات المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

إلا أن بقاء التضخم عند 4%، أي أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، يعني أن معركة احتواء التضخم لم تنته بعد.

تحليل EcoPulse24 | هل بدأت أستراليا أخيراً السيطرة على التضخم؟

ترسل بيانات مايو رسالتين مهمتين للأسواق.

الأولى، أن تراجع أسعار الطاقة والوقود قادر على إحداث تغيير سريع في مسار التضخم الرئيسي، وهو ما انعكس بوضوح في التباطؤ المفاجئ لمؤشر أسعار المستهلكين.

أما الرسالة الثانية، فهي أن الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأسترالي أصبحت أكثر تبايناً.

فبينما تتراجع ضغوط الطاقة، لا تزال أسعار الغذاء والإسكان والخدمات تتحرك عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وبالنسبة للبنك الاحتياطي الأسترالي، قد تمنح هذه البيانات قدراً أكبر من الثقة بأن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تقدم بعد مبرراً كافياً للانتقال السريع نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

ومن المرجح أن يفضل صناع السياسة النقدية مراقبة ما إذا كان التباطؤ الأخير يمثل بداية اتجاه مستدام أم مجرد استراحة مؤقتة ناجمة عن تراجع أسعار الوقود.

وبالنسبة للمستثمرين، تشير البيانات إلى أن مشكلة التضخم في أستراليا بدأت تتراجع تدريجياً، لكن الطريق نحو العودة إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي لا يزال طويلاً وغير متساوٍ بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.