النفط يتراجع بأكثر من 3% بعد سماح الولايات المتحدة بإنتاج وبيع الخام الإيراني

دبي | EcoPulse24

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعدما سمحت الولايات المتحدة مؤقتاً بإنتاج وتسليم وبيع النفط الإيراني، ما عزز توقعات زيادة المعروض العالمي.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% خلال تعاملات الإثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة إصدار رخصة مؤقتة تسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية، في خطوة قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي وتخفيف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وانخفض خام برنت بنحو 3.41% إلى 77.82 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنحو 2.81% إلى 73.72 دولاراً للبرميل.

وجاء القرار بعد الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، وفي وقت يواصل فيه الجانبان محادثاتهما للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

واشنطن تصدر رخصة مؤقتة لمدة 60 يوماً

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية السماح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس/آب المقبل.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، عبر منصة «إكس»، إن إيران التزمت بضمان حرية وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى البلاد.

وأضاف أن وزارة الخزانة أصدرت «رخصة عامة مؤقتة لمدة 60 يوماً تسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الإيراني»، وذلك بالتزامن مع المحادثات البناءة الجارية في سويسرا.

الأسواق تستبق عودة البراميل الإيرانية

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، وافقت واشنطن على منح إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية ومشتقاتها.

كما تشمل التسهيلات الخدمات المرتبطة بهذه الصادرات، بما في ذلك المعاملات المصرفية وخدمات التأمين والشحن.

وسارع المستثمرون إلى إعادة تسعير توقعات المعروض النفطي العالمي، مع تزايد احتمالات عودة مزيد من البراميل الإيرانية إلى الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.

تحليل EcoPulse24

لماذا هبط النفط بهذه السرعة؟

لا ينتظر سوق النفط وصول البراميل الإضافية فعلياً حتى يتحرك.

فالأسعار تتفاعل أولاً مع التوقعات المستقبلية للعرض والطلب.

وتُعد إيران واحدة من أكبر الدول المالكة لاحتياطيات النفط في العالم، وأي تخفيف للقيود المفروضة على صادراتها يرفع توقعات زيادة الإمدادات العالمية.

كما أن القرار الأمريكي أدى إلى تقليص جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي أضيفت إلى أسعار النفط خلال فترة التوترات الأمريكية الإيرانية والمخاوف المرتبطة بإغلاق أو اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز.

والأهم أن الخطوة قد تمثل بداية انتقال أسواق الطاقة من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة إعادة تطبيع تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للأسواق، لم يعد السؤال الرئيسي هو ما إذا كان النفط الإيراني سيعود قانونياً إلى السوق، بل أصبح:

ما مدى سرعة عودة البراميل الإيرانية؟ وكمية المعروض الإضافي التي يمكن أن تستوعبها الأسواق العالمية قبل أن تتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط؟